استنكرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ما ورد على لسان جمعية حماية المستهلك من تحذيرات للمواطنين من شراء وتناول عدداً من المواد التموينية.

واكدت النقابة في بيان صادر عنها الاحد ان التحذيرات التي أطلقتها الجمعية خلال الأسبوع الماضي والتي تتضمن قائمة بمواد: اسماك ومشتقات ألبان وبعض المواد التي يدخل في إنتاجها حليب البودرة، تتطلب تدخلاً رسمياً من الجهات الرسمية لوقف تضليل المواطنين.

وتطالب النقابة وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التدخل لوقف الاتهامات وسيل التصريحات المتكررة التي تطلقها الجمعية بحق التجار والنقابة والتي نجد فيها تجنياً واضحاً لا يتعلق بالمصلحة العامة للمواطنين إنما يتعلق بمصالح خاصة لبعض العاملين في الجمعية.

وترى النقابة بالتحذيرات التي أطلقتها الجمعية تعدياً على الجهات الرسمية المعنية بحماية صحة المواطن والتي على رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، خاصةً وان هذه الجهات هي التي تجيز دخول المواد الغذائية للمملكة، وبحسب الجمعية فإن بعض المواد المذكورة يحوي مواد غير صحية ومسرطنة، فهل يعقل ان تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالسماح بإدخال مثل هذه المواد؟.

واكدت النقابة ان صمت الجهات الرسمية على اتهامات الجمعية بالسماح بإدخال مواد غذائية (مسرطنة ومغشوشة) – على حد تعبير الجمعية- فإن هذا الامر سيفتح الباب لأي جهة (لا تحمل صفة رسمية) القول انه يوجد سلع ومواد غذائية في الاردن مسرطنة دون وجود اي دليل حقيقي.

ودعت النقابة جمعية حماية المستهلك الى إثبات ما تدعيه في نشراتها والتصريحات المتكررة، حيث تحتفظ النقابة بحقها في التوجه للقضاء واتخاذ ما تراه مناسباً للرد على اتهامات الجمعية.