دعت نقابة المحامين القيادية السياسية الى التوقف الفوري عن سياسة الاعتقالات والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة.

وغبرت النقابة في بيان صادر عنها الاثنين عن قلقها من الاعتقالات المتكررة لعدد من الناشطين السياسيين (معتقلي الرأي) من ابناء الحراك الاصلاحي الشعبي الاردني والذي تم نتيجة لتصديهم ومطالبتهم باستكمال مسيرة الاصلاح .

واكدت على ان الدستور الاردني كفل حرية الرأي والتعبير لكافة الاردنيين كما أن المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الاردن تؤكد ذلك ، وان عملية اعتقال الناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم والتحقيق معهم بتهم تدخل ضمن قانون منع الارهاب من قبل مدعي عام امن الدولة أمر مخالف لاحكام الدستور الاردني وتحديداً المادة (101) من الدستور والتي تم تعديلها لتتماشى مع اجماع الاردنيين بمنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة .

وقالت النقابة ان الاعتقالات من شأنها ان تعيق المسيرة الاصلاحية التي التزمت بها القيادة السياسية العليا في الاردن.