رفض مجلس نقابة الصحفيين "رفضاً قاطعاً قرارات مجلس ادارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر (جريدة الدستور) والتي تم بموجبها إنهاء خدمات نحو 46 صحفياً وعاملاً".

وطالب المجلس خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الاثنين برئاسة الزميل طارق المومني "مجلس ادارة الشركة بالعودة فوراً عن القرار وإعادة الزملاء الصحفيين المفصولين الى عملهم".

وأمهل مجلس النقابة خلال بيان له اليوم مجلس ادارة الدستور حتى نهاية الاسبوع الحالي، مؤكداً "أنه سيتخذ بعد ذلك كل الإجراءات التصعيدية الكفيلة بتحقيق المطالب العادلة".

وطالب المجلس "بتأمين الرواتب المتأخرة للعاملين منذ أكثر من ستة أشهر، وإعادة التأمين الصحي المتوقف منذ ثلاثة أشهر"، مشيرا الى أن الكثير من الزملاء باتوا ملاحقين قضائيا نتيجة عدم تحويل الاقتطاعات الى البنوك.