أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ان العام الحالي، كان الاصعب والأسوأ على تجار القطاع، وشهد تراجعاً لا مثيل له بالمبيعات.

وقال دية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان جائحة فيروس كورونا بددت آمال مئات العاملين بقدرتهم على الاستمرار في تجارة الألبسة والأحذية، مشيرا الى إن العديد من التجار في قطاع تجارة الألبسة والأحذية كانوا يعانون قبل انتشار الجائحة من حالة تراجع وركود بالمبيعات، مترافقة مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، والأعباء الضريبية، وتفاقمت هذه التحديات أكثر خلال العام الحالي، جراء الإغلاقات التي فرضت ما منع التجار من تصريف وبيع بضائعهم.

واوضح دية أن موسم الصيف، يمتاز بالنشاط التجاري بسبب عودة المغتربين، ونشاط السياحة الداخلية، وازدياد مختلف المناسبات الاجتماعية، لكنها توقفت جميعها خلال صيف العام الحالي، ما أوقف عمل العديد من القطاعات. واضاف ان موسم رمضان يعول عليه التجار، كونه موسماً رئيسياً لتنشيط المبيعات، إلا أن العام الحالي، شهد إقبالاً ضعيفاً جداً، ترافق مع قرارات صحية مختلفة، كإغلاق غرف القياس ومنع التبديل والإرجاع، ومنع التجول ما بعد ساعات الإفطار، والحظرين الشامل والجزئي خاصة في أواخر أيام الشهر الفضيل، والتي تعد ذروة للبيع، وربط التصاريح للتجار بالتسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأفاد دية بأن حظر أيام الجمع فاقم خسائر القطاع، إذ كان يشكل نحو 40 بالمئة من الدخل الأسبوعي للتجار في الظروف الاعتيادية، باعتباره يوم تسوق عائلي وعطلة رسمية. ولفت الى ان غياب الدعم الحكومي المباشر للقطاعات المتضررة والأكثر تضرراً، من خلال تعويض التجار عما تكبدوه من خسائر، وعدم وجود أوامر دفاع خاصة بإيجارات المحلات وإعفاء التجار منها خلال فترة التعطل، وعدم وجود برامج واضحة لضخ السيولة لهذه القطاعات، وتأخر قرارات تخفيض ضريبة المبيعات والأعباء الجمركية المرتبة على التجار، كلها أثرت على قدرتهم على الاستمرار.

وحذر دية من احتمالية اغلاق العديد من المحال وتسريح عددٍ كبير من الموظفين خلال العام المقبل ما لم تُتخذ إجراءات تتناسب وحجم الخسائر في قطاعي الملابس والأحذية. وقال ان الموجة الثانية للجائحة، أثرت على موسم العودة للمدارس الذي يشكل فترة مهمة للتجار، خاصة مع تأخر إعلان الدراسة عن بعد، وهو ما زاد من ركود مبيعات تجار التجزئة والموردين للزي المدرسي. وحول الموسم الشتوي، قال النقيب إنه لم يكن أفضل من المواسم الأخرى، حيث ان الكثير من المحال التجارية في القطاع سجلت مبيعاتها صفرا لأيام متتالية. ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، غالبيتهم اردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.