قرر مجلس نقابة الأطباء الاستمرار في تعليق إضراب أطباء وزارة الصحة اعتبارا لمدة شهرين اعتبار من اول اب الجاري، على أن تعود للإضراب في حال لم تشعر بإجراءات إيجابية من قبل الحكومة.

وأكدت النقابة في بيان صحفي صادر عنها الثلاثاء ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وخاصة في شهر رمضان المبارك وضرورة تحسين مستوى خدمات الوزارة من خلال استقطاب كفاءات طبية جديدة للوزارة متمنين للجميع ان يعيد علينا شهر رمضان بالخير والصحة.

وأشارت إلى أن الاستمرار بتعليق الاضراب يعتمد على الموقف الرسمي تجاه مطلب أطباء وزارة الصحة بالنظام الخاص.

وأعلن مجلس النقابة خلال الاجتماع الذي عقده مساء الاثنين تمسكه بالاتفاق الذي وقع مع حكومة الدكتور معروف البخيت الموقع بتاريخ 12 تموز لوضع نظام رواتب وعلاوات للأطباء والذي قدمت النقابة مسودة هذا النظام والذي حول من قبل مجلس الوزراء الى ديوان التشريع ووزارة المالية.

إلى ذلك، أبلغ نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي إدارة هيئة التأمين الصحي بقرار مجلس النقابة إعداد لائحة وتسعيرة للأجور الطبية لعام 2011 تأخذ بالاعتبار نسبة التضخم للسنوات الثلاث الماضية وتصحيح السلبيات في لائحة الأجور لعام 2008.

وأوضح العرموطي في تصريح صحافي إن ممثلي شركات التامين أبدوا موافقتهم المبدئية على إعداد لائحة أجور جديدة للأطباء تتماشى الزيادة فيها مع حجم نسبة التضخم واتفق الطرفان على عقد لقاء لاحق يناقش تفاصيل التعديلات على لائحة الأجور.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أسلوب التعامل بين شركات التأمين والأطباء المعتمدين ونوقش موضوع عدم التزام بعض شركات التامين بلائحة الأجور المقررة وإجراءات هيئة التامين لمتابعة هذه المخالفات والسير بالإجراءات القانونية اللازمة للحد منها.