أغلقت نقابة أطباء الأسنان مؤخرا بالتعاون مع وزارتي «الصناعة والتجارة» و»الصحة» أربع عيادات سنية في ماركا وسحاب وجبل الحسين وحي نزال بالشمع الأحمر لمخالفتها قانون النقابة وأنظمتها.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور عازم القدومي ان الشركات التي تروج للبطاقات السنية أصبحت ظاهرة تؤرق عمل النقابة، حيث تعمل النقابة مؤخرا بشكل جدي على ملاحقة مروجي هذه البطاقات في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة نظرا للضرر الكبير الذي يلحق بالمواطن الأردني وطبيب الأسنان. وأضاف أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقى خاطب دائرة مراقبة الشركات أواخر الشهر الماضي حول عدم القيام بتسجيل الشركات التي غايتها خدمات طبية علاجية وتأمينية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة بذلك وحسب الأصول.

وأشار الى أن المخاطبة اشتملت على ضرورة القيام بمخاطبة الشركات ذات الغايات المشابهة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة تحت طائلة التحويل إلى التصفية الإجبارية أو الشطب خلال أسبوع من مخاطبتها. وأكد القدومي أنه لا يعقل تسويق بطاقات تأمين سنية بأقل من 20 دينارا على أنها بطاقة تأمين لأسنان العائلة وتعطى أسماء مجموعة من أطباء الأسنان على أنهم الشبكة الطبية المقدمة لهذه الخدمة.

واشار إلى أن النقابة تلقت في الآونة الأخيرة ما يزيد عن 100 شكوى لأطباء أسنان تم إيراد أسمائهم في الشبكات الطبية لهذه البطاقات السنية، دون علمهم.

وأوضح أن قانون النقابة حظر التعامل بالمبالغ المقطوعة للتأمينات السنية، وألزم أطباء الأسنان باعتماد الحد الأدنى للأجور وأن أي شكل من أشكال الالتفاف على القانون والنظام سيتم مواجهته.

وأشار القدومي إلى تفهم وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات لهذا البعد القانوني حيث تم اعتماد آلية أن اي طبيب أسنان لا يتعامل ضمن نظام لائحة الأجور فهو مخالف ويجب اتخاذ إجراء قانوني بحقه قد يصل إلى إغلاق العيادة أو الشطب من عضوية النقابة.

واوضح أن اجتماعا سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بين النقابة وشركات التأمين سيتم من خلاله تحديد نسبة الخصم على المطالبات بحيث تكون ملزمة لجميع الشركات وأن لا يتم التعامل مع اي شركة لا تنضوي تحت مظلة هيئة التأمين.