عبرت النقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد والاخشاب عن خشيتها من أن تكون عمليات التسريح لعمال القطاع التي وقعت خلال العام الحالي مقدمة لوجبات أكبر من عمليات التسريح الجماعي لعمال آخرين خلال العام المقبل ، ما دفع رئيسها محمود الحياري الى دق ناقوس الخطر والدعوة الى اعادة النظر في اللجنة المكلفة بالنظر في إنهاء العقود في وزارة العمل وتدقيق قراراتها في ضوء الاوضاع القانونية والمالية الحقيقية للشركات المتقدمة لتسريح عمالها.

وتقدر النقابة عدد العمال المسرحين خلال العام الحالي بنحو 3 آلاف عامل وعاملة ، %80 منهم أردنيون ، وتتركز عمليات التسريح التي حذرت النقابة منها مرارا في قطاعات صناعة السيراميك والخزف والبناء والانشاءات.

وتتعهد النقابة بحسب الحياري بالعمل على حماية عمال القطاع والدفاع عن حقوقهم بما يضمن الحد من عمليات التسريح الجماعي للعمال وتفعيل الدور النقابي في ردم الهوة التي اصابت قطاع البناء بفعل عمليات التسريح الجماعي التي كان اخرها اقرار لجنة انهاء العقود لخدمات 200 عامل وعاملة في احدى شركات صناعة الالمنيوم رغم أنها حققت ارباحا مالية عالية خلال العام الحالي.

ووفقا للنقابة فان عمليات التسريح الجماعي للعمال لا يمكن ربطها بتداعيات الازمة العالمية على سوق العمل المحلي ، فالاقتصاد الوطني تعافى بطرق شتى من الازمة العالمية ، وبعض القطاعات الانتاجية ومنها البناء والانشاءات والتشييد وصناعة السيراميك لم تصب باثار الازمة العالمية بشكل واضح ومباشر خلافا لبقية القطاعات.

وبحسب الاحصائيات الرسمية فان قطاع البناء يحتل المرتبة الاولى من حيث عدد العمال المسرحين يليه قطاع الغزل والنسيج والمحيكات ثم قطاع الخدمات العامة والمهن الحرة الذي شهد في الاشهر الاخيرة عمليات تسريح لعمالة دفعت رئيس النقابة خالد ابو مرجوب الى رفع راية التحذير للشركات المسرحة للعمال والدخول بمفاوضات جماعية معها ، اسفرت عن التخفيف من اثار تسريحهم بحصولهم على مكاسب عمالية وتعويضات مالية عن نهاية العمل وصلت الى الاف الدنانير في بعض الشركات الكبرى.

ويؤكد ابو مرجوب أن نقابته لن تتقاعس عن تحصيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال ، رغم تراجع بعض الشركاء الاجتماعيين عن دورهم ، لافتا الى أن النقابة لن تتخلى عن دورها بوصفها راعيا اجتماعيا للعمال