ناقش مجلس ديوان الخدمة المدنية أمس نظام الخدمة المدنية الجديد، بحسب مصدر رسمي أكد أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي السير في الإجراءات التشريعية للنظام تمهيدا لإقراره بعد رفعه لمجلس الوزراء.

وبين المصدر، في تصريح إلى "الغد"، أن النظام جديد وليس نظاما معدلا، وسيحمل رقما جديدا.

ومن أهم التعديلات التي أجريت على النظام، الذي من المنتظر أن تطبق أحكامه على موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة كافة في 1 كانون الثاني (يناير) المقبل، إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لسائر الموظفين، بعد أن أصبح في موضوع هيكلة الرواتب ما يسمى بعلاوة مؤسسة لدائرة أو لوظيفة معينة، إضافة إلى الترفيع الجوازي، الذي أصبحت له ضوابط ومعايير.

كما تم "توحيد أيام الإجازة السنوية لسائر الموظفين، لتصبح 30 يوما للجميع، وبقيت الإجازة المرضية 7 أيام"، كما زادت مستحقات الموظف الموفد في بعثة علمية خلال فترة إيفاده.

وتشمل التعديلات، توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية، بحيث يصبح معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإضافة عضوين لعضويته، يمثلون المؤسسات والهيئات المستقلة، وإضافة المفتي العام، ورئيس ديوان المظالم إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا.

وفيما يخص العقود الشاملة، تم إدراج الزيادة السنوية لها ضمن نظام الخدمة الجديد، أما المكافآت والحوافز التي كانت تصرف من غير ضوابط محددة وصارمة في موضوعها، فإن النظام الجديد أدرج نصا تراعى من خلاله، أهداف ومرتكزات معينة للصرف.

وعن المؤسسات المستقلة، والتي طبيعة عملها تقتضي تعيين أشخاص متخصصين بمهارات ومؤهلات معينة، ولا يستطيع نظام الدور أو حتى نظام الكفاءات، إن اعتمد أن يلبي متطلباتها، و"إيمانا منا بدورها، وطبيعة عملها، ستكون هناك مرونة لها في عملية التعيين، ولكن ضمن حدود، أما عملية تعيين العقود الشاملة، فستكون لها ضوابط، ولن تبقى كالسابق".

ومن أبرز التعديلات في نظام الخدمة المدنية، تمديد خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، بعد بلوغه سن 65 للذكر، و60 سنة للأنثى في حالات خاصة ومبررة.