قالت وزارة العمل ان نظام تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين جاء بناء على الظروف الاقتصادية الراهنة وتمشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاجندة الوطنية.

ووفقا للبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاحد ردا على الانتقادات الموجهة لنظام تصاريح العمل الجديد خاصة للعاملين في المنازل: "تقضي الاستراتيجية بالاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة، وزيادة الاقبال من قبل اصحاب العمل على تشغيل العامل الاردني برفع التكلفة لتشغيل العامل الاجنبي". وأوضح البيان ان إصدار هذا النظام جاء ليحافظ على استمرارية العامل لدى نفس صاحب العمل ويقلل من حالات هروب العمال، نظرا للرسوم التي سيتحملها صاحب العمل الجديد.

وأشار إلى أن عدد العمال الذين غيروا اصحاب العمل في قطاع العاملين في المنازل في العام الحالي بلغ 6891 عاملا وعاملة، انتقلوا من صاحب عمل الى آخر في حين ان عدد العمال الذين غيروا اصحاب العمل من العاملين في المنازل منذ بداية العام الحالي ولغاية 21حزيران الحالي بلغ 4226 عاملا وعاملة. وبين ان النظام الجديد يحافظ على حقوق العاملات وحقوق اصحاب المنازل الذين تكبدوا مبالغ كبيرة لاستقدام عاملات المنازل، ومنعها من الانتقال الى صاحب منزل اخر دون اي مبررات او اسباب منطقية ومقبولة.

واكد البيان ان نظام رسوم تصاريح العمل نظام عام و يشمل كل القطاعات بما فيها عاملات المنازل.