قام عدد من الناشطين بتسجيل شكوى لدى مدعي عام عمان بحق محافظ العاصمة ياسر العدوان بسبب توقيف مجموعة من المشاركين في إعتصام رافض لاتفاقية المبادئ التي وقعها الأردن مع كل من الإمارات والإحتلال بهدف تبادل الطاقة بالكهرباء، وذلك بالقضية المعروفة باسم “قضية دوار الداخلية” والتي جرت احداثها يوم توقيع الإتفاقية.

وحسب ما قال عدد من الناشطين المشتكين فقد تم الاكتفاء من قبل الضابطة العدلية في الأجهزة الأمنية و الادعاء العام بتحويل ١٥ أردني من المشاركين في هذا الإعتصام و عدم محاكمة بقية المعتقلين الذين شاركوا في الفعاليات بتلك المناسبة بعد تدخلات خاصة و نيابة و أمنية وتدخلات من رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت وعدد من النواب و المنظمات الحقوقية المحلية و العالمية.