ارتكبت وسائل إعلام محليّة مُخالفة قانونيّة وأخلاقيّة ببثها مقطع "فيديو" يُظهر وجه طفلة متوفاة تبلغ من العمر ثمانية شهورصباح اليوم السبت، بالإضافة إلى صورة طفل آخر يبلغ من العمر ثلاثة عشر شهراً توفي أمس الجمعة بسبب حالة تسمّم، والذي يعتذر "أكيد" عن إيراد روابطها.  

الصور سرعان ما انتشرت عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ، وأعاد تداولها مستخدمو تلك المواقع.

 والأصل أن هنالك حُرمة للأموات بشكل عام، ولا يجوز نشر صورهم، وبخاصّة الأطفال، كما لا توجد أيّة قيمة إخباريّة من وراء نشر الصور.

حول هذه المخالفات في الوسائل الإعلاميّة المحليّة، قال عضو نقابة الصحافيين خالد القضاة  في حديث سابق لـ (أكيد) إنه يُمنع على وسائل الإعلام إظهار وجه المتوفّى لأنّ في ذلك انتهاك لحرمته، ويجب أن تكون وسائل الإعلام أكثر تشدّداً وعدم نشر صور الأموات، والنساء، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن الذين يظهرون في حالة انكسار وضعف إنسانيّ.

وأوضح القضاة أنّ عرض الصورة بهذه الطريقة لم يُحقق المصلحة العامة، خصوصاً أنّ وقعها وتأثيرها يمكن أن يكون سيئاً على ذوي الطفل وأقربائه، أي أنّ ضررها قد يطغى على نفعها، وكان يمكن أن تُحقق المصلحة العامة وتُحقق الجانب الأخلاقي بتغطيتها على صورة وجه الطفل المتوفّى.

 وأشار القضاة إلى أنّ سماح ذوي الطفل بعرض الصورة لا يشكل مبرّراً لعرضها، خصوصاً أن أخلاقيات نشر الصور والتغطية الصحافية تمنع ذلك، وأن الأهل قد لا يعوا خطورة الأمر، كما يجب على الصحافي أن يكون مطّلعاً على الأخلاقيّات والقوانين الإعلاميّة حتى يُحسن التعامل مع الحالات المُشابهة.

يُذكّر مرصد (أكيد) أنّ عرض صور الأطفال المتوفين بشكل واضح من قبل بعض وسائل الإعلام يُشكّل انتهاكاً لحرمة الموتى، وعدم احترام لكرامة الإنسان حسب معايير التحقق من مصداقية ومهنية الوسائل الإعلاميّة، كما أنها قد تُلحق الأذى بذوي الطفل حتى لو سمح بعضهم بعرض تلك الصور.