ناقشت لجنة النزاهة والشفافية النيابيّة اليوم الإثنين شكوى مقدمة من مواطن حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة بالأغوار الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور وزير المياه والري حازم الناصر، وأمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، وأمين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة، ومدير التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد عبد العزيز العرواني.

أكد وزير المياه والري حازم الناصر "إن الوحدات السكنية تخصص للمواطنين وفق أسس واضحة ومعتمدة من مجلس الوزراء"، مبيناً أن الإدعاءات الواردة في الشكوى المقدمة للجنة "غير صحيحة، وتحوي العديد من المغالطات".

واستعرض الأسس المعتمدة لتخصيص الوحدات السكنية، وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن، والتي من أهمهما: أن يكون المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية من سكان وادي الأردن، يحمل هوية أحوال مدنية، ولدى أبنائه شهادات مدرسية مصدقة لآخر ثلاثة أعوام متتالية، عدا عن فواتير المياه والكهرباء ان وجدت، وعقد إيجار مصدق من البلدية المعنية.

من جهته، أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور "أن السلطة تقوم بعمل مخططات سكنية لأبناء الغور"، مشيراً إلى أن "هذه ميزة متوفرة لهم فقط دون غيرهم، كونهم من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن صعوبة الظروف المناخية للمنطقة".

ونفى "وجود أي تجاوزات للأسس المعتمدة"، مؤكداً أن السلطة "لم تخصص أي وحدة سكنية لأي شخص  من خارج الأغوار".

وبين أن السلطة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتخصيص 8 آلاف دونم، نظراً لعدم وجود وحدات سكنية خالية، "تستفيد منه آلا العائلات"، قائلاً إنه سيتم الانتهاء من تنظيم هذه الأراضي في نهاية حزيران المقبل.