أكد الناشط المدني المهندس نضال قاقيش أن التعديلات المقترحة على قانون مجالس الطوائف المسيحية جاءت لمعالجة ثغرات قانونية قائمة منذ صدور القانون عام 2014، مشيراً إلى أن أبرزها يتعلق بإدراج الوصية ضمن آليات تنظيم التركات، إضافة إلى تنظيم قضايا التبني للأسر المسيحية.

وأوضح قاقيش أن التعديلات تمنح الأفراد حرية أكبر في توزيع ممتلكاتهم من خلال الوصية وفق ضوابط تحددها الكنائس، بما يضمن حماية حقوق أفراد الأسرة ويحد من النزاعات المتعلقة بالإرث. وأضاف أن الوصية تمثل حلاً مهماً للأسر التي ليس لديها أبناء ذكور، إذ تتيح للوالدين تثبيت حقوق بناتهم في التركة وحمايتهن مستقبلاً.

وأشار إلى أن المحاكم الكنسية تعمل ضمن إطار الدستور والقانون الأردني، وأن التعديلات المقترحة تسهم في سد بعض الثغرات القانونية وتنظيم عدد من القضايا التي كانت بحاجة إلى معالجة تشريعية.

كما دعا قاقيش إلى دراسة مقترحات إضافية تتعلق بحماية بيت الزوجية وضمان بقاء أحد الزوجين فيه بعد وفاة الآخر، مؤكداً أن الهدف من هذه الطروحات هو حماية الأسرة الأردنية والحفاظ على استقرارها.

وشدد على أن الوصية الواردة في التعديلات المقترحة هي إجراء اختياري وليس إلزامياً، مبيناً أن قرار تنظيمها يبقى حقاً شخصياً للعائلة، ومعرباً عن أمله في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار التعديلات في أقرب وقت ممكن.