وجه النائب الدكتور هايل عياش مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء ، يطالب فيها الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية وتسهيلية فيما يخص إجراءات ترخيص المركبات، وذلك عبر إتاحة خيار تقسيط المخالفات المتراكمة أو تأجيلها بدلاً من إلزام المواطنين بدفعها دفعة واحدة كشرط للترخيص.

وأوضح النائب في مذكرته أن هذا المقترح يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، حيث بات الارتفاع الكبير في قيمة المخالفات المتراكمة عائقاً يحول دون قدرة مالكي السيارات على ترخيص مركباتهم. وأشار عياش إلى أن هذا الوضع أدى إلى خروج عدد كبير من السيارات عن الإطار القانوني، رغم رغبة أصحابها في الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وبينت المذكرة أن تبني حلول مرنة مثل التقسيط أو التأجيل سيحقق فوائد مشتركة للدولة والمواطن على حد سواء، من أبرزها:

• زيادة إيرادات الدولة من خلال تحفيز آلاف المواطنين على الترخيص.
• تخفيف العبء المالي الملقى على كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة.
• الحد من المشكلات القانونية الناتجة عن قيادة مركبات غير مرخصة.
• تحقيق تنظيم وضبط أفضل لحركة سير المركبات على الطرقات.

واختتم النائب مذكرته بالأمل في أن تولي الحكومة هذا الملف الاهتمام اللازم، لما فيه من مصلحة وطنية عليا توازن بين تطبيق القانون ومراعاة القدرات المعيشية للمواطنين.