بعد تحذير النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من نقص بعض المواد الغذائية بالسوق المحلية جراء ما قالت أنه "بطء إجراءات العمل في ميناء حاويات العقبة" وما وصفته بالــ "إضراب المبطن" ونفي الشركة أن يكون هناك أي بطء في الإجراءات وأن المعاملات تتم في غضون أسبوع واحد فقط، تعود المطالبات من جديد لكن هذه المرة من قبل غرفة تجارة عمان التي طالبت بضرورة تسريع وتسهيل إجراءات العمل في الميناء وإنجاز معاملات المستوردين والتجار، تجنبا "لمزيد من مصاريف التخزين وارتفاع أجور النقل".

الشركة ذهبت إلى أن الميناء يعمل بــــ 90 % من طاقته الإنتاجية، وبواقع مناولة وتحميل 800 حاوية في اليوم الواحد، وأن التأخير مرجعه إلى أن بعض البضائع ما زالت في المياه الإقليميّة، بينما أكدت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص أن هناك تأخير بالفعل لكن مرده يعود إلى تقليص الشركة عدد ساعات دوام العمّال خلال شهر رمضان إلى 18 ساعة بعد أن كانت 24 وتركت لهم حرية العمل خلال الــ 6 ساعات الباقية.

وقال الناطق باسم النقابة محمود منصور لــ عمّان نت في وقت سابق أن التأخير سيبقى ما لم يعمل الميناء بكامل طاقته الانتاجيّة.

وفي ظل هذه التصريحات المتضاربة حول مدى سرعة أو بطء عمليات التخليص دعت الغرفة من خلال بيان لها أمس السبت الحكومة وسلطة العقبة الاقتصادية "لتدخل كبير" واتخاذ المزيد من الاجراءات العملية والتنفيذية مشيرة إلى تلقيها للعديد من الشكاوى من التجار والمستوردين تتعلق بتأخير بضائعهم الموسمية في الميناء وتكدسها وتحمليهم أعباء مالية.

وأضاف البيان أن الاعتماد المتزايد على ميناء العقبة من دول الجوار، ونمو نشاطه في السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع الطلب الداخلي في الأسواق المحلية يتطلب زيادة القدرات التشغيلية لميناء الحاويات ورفع كفاءاته بالشكل الذي يتلاءم ونمو أنشطته.