من المقرر أن يحيل مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاثنين تقرير ديوان المحاسبة السبعون الى لجنته المالية لدراسته ووضع التوصيات بشأنه.

وتختص اللجنة المالية بدراسة تقارير ديوان المحاسبة وقانون الموازنة العام والوحدات الحكومية والقوانين المالية والمديونية العامة للدولة وموزانة امانة عمان والبلديات الاخرى وفقا لمهماتها المختصة التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب. 

وبخلاف ما نشرته بعض المواقع الالكترونية فان المجلس لم يدرج على جدول اعمالهاليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، في أكدت مادر نيابية ان مشروع قانون الموازنة سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة هذا الاسبوع.

وأدرج على جدولاعمال الجلسة 6 مشاريع قوانين واردة من الحكومة من المنتظر ان يحيلها المجلس الى لجنه المختصة عقب قراءتها الاولى من ابرزها تقرير ديوان المحاسبة، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، ومشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي ( بي . في ) لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2022 ، ومشروع قانون معدل لقانون الاحول المدنية لسنة 2022، فيما طلبت الحكومة من المجلس منح صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003.

ويعتبر القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة من بين حزمة القوانين المؤقتة التي اقرتها حكومة علي ابو الراغب سنة 2003 حين قام بتعطيل البرلمان لمدة عامين، ولا يزال العديد من تلك القوانين سارية المفعول حتى الان بالرغم من مرور نحو 20 سنة على إقرارها.