نقل موقع "والاه" الإسرائيلى عن مصدر أردني تأكيده بأن الملك عبد الله الثانى يقف وراء قرار مجلس النواب المطالب بطرد السفير الإسرائيلى لدى الأردن وسحب السفير الأردنى من تل أبيب.

وأوضح المصدر بإنه وبدون تأييد العاهل الأردنى فإن قرار البرلمان بطرد السفير الإسرائيلى كان لن يتم الموافقة عليه بالإجماع، مشيرا إلى أن القرارات التى يتم اتخاذها بالإجماع يجب أن تحصل "من خلف الكواليس" على تأييد حاسم من الملك.

وأضاف أن الديوان الملكى مهتم بإظهار النشاط الأردنى كـ "حارس" للحرم القدسى الشريف.

وأشار الموقع إلى اتفاق "الوصاية" الذي وقعه الرئيس الفلسطينى محمود عباس والذي يدل على أن الملك عبدالله هو حامى الحرم القدسى الشريف، الأمر الذي أثار اضطرابات واسعة داخل الأوساط الفلسطينية وإظهاره كأنه تنازل من الرئيس لصالح الأردن على السيادة المستقلية للحرم القدسى الشريف.