أكد موظفو قصر العدل المضربون منذ أيام عن العمل تلقيهم تهديدات بالاستجواب واتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، وذلك من خلال كتاب وجهه رئيس النيابة العامة مخاطبا فيه رؤساء المحاكم لتزويده بأسماء الموظفين الذين شاركوا بالاعتصام.

ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء راﻓﻖ إﺿﺮاب اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺷﻠﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل، ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ وﻣﻮاطﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻟﺘﻌﻄﻞ أﻋﻤﺎﻟهم.

ويواصل عدد من موظفي المحاكم النظامية اعتصامهم اليوم الأحد للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية واحتجاجا على عدم التزام وزارة العدل بتنفيذ مطالبهم.

وأكد أحد المشاركين بالاعتصام الذي بدأ الموظفون بتنفيذه قبل أسبوع، أنهم لم يجدوا أي تجاوب مع الجهات المعنية ووزارة العدل مع مطالبهم، باستثناء طلب المهلة لدراستها.

وحول مدى تأثير الاعتصام على سير العمل في قصر العدل، أوضح المشارك لـ”عمان نت” بأنهم سيعلمون على تسيير المعاملات العاجلة دون التأثير سلبا على المواطنين والمراجعين.

ويطالب المعتصمون بزيادة الراتب الأساسي بواقع 100 بالمئة وتحقيق العدالة في توزيع مدخرات صندوق التكافل الاجتماعي، وصرف بدل صعوبة عمل.

وكان أمين عام وزارة العدل محمد مبيضين قد وعد بدراسة مطالب الموظفين، مشيرا إلى أن جزءا من المطالب يمكن تحقيقها فيما يحتاج الجزء الآخر إلى تعديل التشريعات لتحقيقها.

صورة عن الكتاب الصادر لغايات احالة الموظفين المضربين الى المدعي العام