علق معتصمو وزارة الداخلية اعتصامهم ايام السبت من كل اسبوع وذلك لمنح الوزارة فرصة لتلبية مطالبهم بعد المذكرة التي رفعها وزير الداخلية محمد الرعود الى رئيس الوزراء من اجل إقرار علاوة فنية بواقع 100 % من الراتب الاساسي.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ العرب اليوم ان وزير الداخلية محمد الرعود رفع دراسة لإقرار علاوة فنية تصل إلى 100 % من الراتب الاساسي وبواقع 200 دينار تقريبا لافتا إلى ان الدراسة تضمنت اعداد الموظفين من الدرجة الاولى الذين سيترفعون الى الدرجة الرابعة ويصبحون حكاما اداريين مستقبلا لم يتم تسكينهم في نظام الخدمة المدنية الجديد.
وبينت ان الدراسة حملت إحصائية باعداد الموظفين الذين يتم ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة سنويا وان اعدادهم لا تتجاوز 50 موظفا ومن اجل انصافهم يتم رفع علاوتهم الفنية او علاوة بدل تسكين او علاوة مؤسسة مقدارها 100% على الراتب الاساسي وبالمحصلة, يكون الفرق بين من شمله نظام الحكام الاداريين أو التسكين في النظام الجديد وبين من لم يشملهم النظام هو 50 دينارا لصالح القدامى.
واضافت ان وزير الداخلية رفعت التوصية الاسبوع الماضي إلى رئاسة الوزراء من اجل اصدار قرار بشانها بموجب صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الأقضية والموظفين العاملين بوزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الخاصة من الفئة الأولى لموظفي وزارة الداخلية اسوة بالهيئات والمؤسسات والوزارات التي تم استثنائها من نظام هيكلة الرواتب الجديدة.
وفي بيان اصدره موظفو الوزارة فإن تحقيق العدالة والمساواة بينهم ممكن  في حال تعميم علاوة بدل فرق التسكين للموظفين الذين سيتم ترفيعهم مستقبلاً ولم يستفيدوا من علاوة بدل فرق تسكين وذلك بإستحداث علاوة تفي لسد الفجوة على مدى مراحل الوظيفة بما فيها مرحلة حاكم إداري.
واضاف البيان ان صلاحية وزير الداخلية (مطالب الفئة الأولى (الدرجة السابعة, السادسة, الخامسة) الفئة الثانية والثالثة) وفقاً للمادة رقم (7) من نظام المكافأت والتي تجيز لوزير الداخلية رفع المكافأة الشهرية لـ  (500) دينار وذلك من خلال عمل مناقلات من مواد بها فائض الصرف أو طلب ملحق موازنه.
ويطالب المعتصمون مقابل تعليق اعتصامهم ببادرة حسن نية لمنح إصحاب القرار بإصدار إجراءات عملية ومدروسة ودقيقة من شأنها تحقيق العدالة والمساواه وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الفئات الثلاث الأولى.
كما طالبوا بإلغاء القرار الذي تم بموجبه نقل يوسف أمين المحاسنه إلى متصرفية لواء الحسينية محافظة معان وإعادتة إلى مكان سكناه ومركز عمله السابق في (مركز محافظة الطفيلة) كبادرة حسن نية من قبل وعليه تم تعليق الوقفة الأحتجاجية أما الديوان الملكي المنوي تنفيذها يوم غد السبت.