استهجن موظفون وصحفيون في صحيفة الرأي اليومية، تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة النواب، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسييل الرواتب المتأخرة جراء تمديد شمولها في برنامج استدامة، وقوله أن "الرأي" هي "صحيفة خاصة وليست ملكا للدولة أو للحكومة".

وقالت القائمة بأعمال مدير الموقع الالكتروني التابع لـ"الرأي" سمية العواملة إن الحكومة تعمل حاليا على صرف راتب كانون الثاني الماضي فقط، ولم تصرف رواتب الستة أشهر المتراكمة منذ السنوات الماضية كما يقول الخصاونة.

وأوضحت العواملة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الرواتب المتأخرة ليست المشكلة الوحيدة لدى الموظفين والصحفيين، وإنما عدم إيجاد حل جذري للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة، التي أكدت أنها "تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهذه هي المشكلة الكبرى".

وبينت العواملة لـ"المرصد العمالي" أن ادعاء الخصاونة بأن صحيفة الرأي ليست حكومية، عارٍ عن الصحة، وأكدت أن تصريحات كهذه ستُجبرهم على تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية.

وكان الخصاونة قال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعمل على محاولة حل المشاكل الخاصة بالصحف المطبوعة (الرأي، والدستور)، على الرغم من انها أصبحت شركات خاصة وليست ملك الدولة.

وأوضح أن الأزمة التي تعاني منها الرأي والدستور، هي بسبب الكثير من القرارات التي كان لها انعكاسا سلبيا وهي من قبل إدارات هذه الصحف في مرحلة ما، وفي إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقا فانعكس سلبا على الأداء المالي.

وبين الخصاونة أن الحكومة شملت الصحيفتين ببرنامج استدامة، وأمس تم تسييل الرواتب المتأخرة جراء تمديد شمولهما في برنامج استدامة.

وأكد أن الحكومة لن تألُ جهدا في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للصحف المطبوعة وبخاصة "الرأي والدستور"، في حدود القانون وضمن إمكانية الموازنة العامة للدولة.

ويواصل موظفون وصحفيون في "الرأي"، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى الصحيفة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة كافة، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة.