p style=text-align: justify;قرر موظفو الدرجة الثالثة في وزارة التنمية الاجتماعية ومكاتب الميدان تنفيذ اعتصامهم الرابع نهاية الاسبوع المقبل بعد رفض الوزارة تنفيذ مطالبهم بإعادة النظر في تصنيفاتهم والزيادات «المتدنية» على الرواتب بعد إقرار الهيكلة./p
p style=text-align: justify;مهلة الاسبوع التي منحها الموظفون للوزارة جاءت بعد أن رفضت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات الموافقة على إقرار علاوة المواصلات وتوحيد علاوة غلاء المعيشة بين جميع الموظفين دون تمييز نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها جميع موظفي الوزارة نتيجة عدم صرف العلاوات./p
p style=text-align: justify;ورفض الموظفون الزيادات النقدية على رواتبهم الشهر الماضي، معتبرين أنها زيادات غير عادلة وبحاجة الى إعادة النظر فيها تمهيدا لتحقيق العدالة بين الموظفين سواء كانوا في الوزارة أو مكاتب الميدان المنتشرة في مختلف مناطق المملكة./p
p style=text-align: justify;وبين موظف طلب عدم ذكر اسمه في حديثه لـ»الدستور» أن موظفي الميدان يطالبون الوزارة بالمساواة بين جميع الموظفين بموضوع علاوة غلاء المعيشة دون فروقات نظرا لتأثير ارتفاع الاسعار على الجميع بالاضافة الى ضرورة صرف علاوة صعوبة العمل للعاملين في مكاتب التنمية وصندوق المعونة في الميدان بنفس الوقت دون أي مكافأة أو حافز ينصفهم، مؤكدين أنهم يتعرضون لضغط كبير في ساعات العمل من قبل المراجعين وتشعب العمل في أكثر من مجال./p
p style=text-align: justify;كما طالبوا الوزارة بتعميم علاوة المواصلات على جميع العاملين والموظفين، مؤكدين إصرارهم على المطالبة بعلاوة العمل الاضافي التي تتلقاها فئة قليلة من العاملين في الوزارة بالإضافة الى ضرورة إعادة النظر في المسميات الوظيفية التي وضعتها لجنة الهيكلة، مشيرين الى أن غالبية العاملين في الدرجة الثالثة لم تتم تسميتهم وفقا لعملهم الحقيقي./p
p style=text-align: justify;يشار الى أن الوزارة تسلمت مطالب المعتصمين في وقت سابق وقامت بتحويلها الى وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات التي حاولت بدورها ثني الموظفين عن الاعتصام عبر تقديم الوعود بحل قضيتهم وإنصافهم عبر تسمية لجنة للهيكلة مختصة ببرمجة مسميات وأوضاع الموظفين لاعادة النظر بمطالبهم، إلا أن الموضوع لم يتعد حدود الوعود، ما دفع الموظفين لتنفيذ اعتصاماتهم المتكررة./p
p style=text-align: justify;وقال مصدر مطلع في الوزارة ان قناعة صانعي القرار في الوزارة تدور حول أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن هيكلة رواتب الموظفين، مشيرا الى أن الهيكلة هي مشروع الحكومة ولا يمكن إضفاء الخصوصية على موظفي الوزارة دون جميع موظفي القطاع الحكومي في المملكة./p