رفض عدد من ناشرو ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية الالكترونية التعديلات التي أقرها مجلس النواب الموقر على قانون المطبوعات والنشر والمرتبطة بالإعلام الالكتروني.

واكدوا بعد تدراس التعديلات بأنها خطوة لفرض قيود على حرية المواقع الإخبارية وبأنها لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الانترنت.

واعلنوا في بيان صحفي صادر الاحد بأن المزايا التي تحدثت عنها الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون المطبوعات والنشر لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري ليست حقيقية عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية.

وبحسب البيان فان قانون المطبوعات والنشر بعد تعديله لن يمنع محاكمة الصحفيين بموجب قوانين عقابية أخرى، وهذا يعني حكما بأن التعديلات لن توقف عقوبتي التوقيف والسجن الواردة في القوانين الأخرى.

واشاروا الى أن حق الوصول للمعلومات الذي تروج له التعديلات القانونية لا يمكن تطبيقه بالممارسة لأن قانون وثائق وأسرار الدولة يلغي هذا الحق، عدا عن أن التعديل يحصر هذا الحق بالصحفي عضو نقابة الصحفيين وبوسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.

ونبه البيان الى ان القانون المعدل للمطبوعات والنشر يربط إجراءات التسجيل بنظام سيصدر لاحقا عن الحكومة لا نعرف تفاصيله وشروطه، والأخطر أن المادة 49 من القانون تضيف إلى التسجيل شرط الترخيص للموقع وهو ما نرفضه تماما.

واكد الموقعون بانهم لن يقوموا بأي تسجيل اختياري لمواقعنا، لأننا نعتقد أن هذا التعديل "مصيدة" قانونية لفرض الترخيص المسبق كما ورد في نصوص القانون المعدل.

وحث الموقعون على البيان المواقع الإخبارية إلى المباشرة في نقاش جدي لبناء تنظيم ذاتي للإعلام الالكتروني يعزز مهنيته ليسهم في نقل الحقيقة للناس وليلعب دورا فاعلا في مسيرة الإصلاح وبناء الديمقراطية.

وقالوا نجدد قناعتنا بضرورة تأسيس مجلس شكاوى مستقل ينظر في تظلمات المجتمع من الإعلام مهما كان نوعه.

وناشد الموقعون مجلس الأعيان الذي يضم خيرة رجالات الدولة برد التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لأنها لا تحقق الغرض برفع سقف الحريات الإعلامية وتسيء لصورة الأردن.

الموقعون

عمون، سرايا، عمان نت، عين نيوز، كل الأردن، جوردان دايز، المحرر نيوز، جراسا نيوز، البوصلة، زاد الأردن، السوسنة، مرايا نيوز، اللويبدة، أيلة نيوز، عمان بوست، خبر جو، في المرصاد، الديوان، وطن نيوز، دنيا نيوز، عمان ون، نبراس نيوز، جفرا ، عمان جو، الصوت الاخباري، جلعاد نيوز.