وافق مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، على السير بإجراءات ترخيص 3 جامعات طبيّة خاّصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إنّ المجلس ناقش من حيث المبدأ إنشاء 3 جامعات طبية خاصة، والسير في إجراءات الترخيص لها، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير.

وأوضح توق أن المجلس اشترط في قراره أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، وتزويد الجامعة المحليّة الخاصة بأعضاء هيئة تدريس في مجال العلوم الطبية الأساسية في السنوات الخمس الأولى، حتى تتمكن الجامعات الخاصة من إعداد كوادرها البشرية.

وأضاف: "من بين الشروط الأساسية أيضاً أن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60% من غير الأردنيين كحد أدنى"، مؤكداً أن هذا الشرط سيساعد على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن".

وتابع: أنّ "المجلس اشترط في موافقته على ترخيص الجامعة الطبية الخاصة، أن تعتمد على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا".

وأشار توق إلى أحد الشروط الأساسية للترخيص، المتعلق بضرورة أن توفر الجامعة 20% من ميزانيتها التشغيلية السنوية للابتعاث؛ لضمان وجود كوادر أردنية ذات كفاءة عالية، وتخصيص مبالغ محددة كل سنة من أجل استقدام المقيمين والخبراء من الخارج لضمان جودة ونوعية التعليم، بما يسهم في فتح مجال الاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

توق، قال إنّ قرار مجلس الوزراء شمل أيضاً عدم جواز بيع الرخصة التي تعطى للجامعات الطبية الخاصة، لضمان أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه الذي ينفذ المشروع، بحيث لا يتحول الأمر لتجارة الرخص.

وشدد توق على أن مجلس الوزراء وضع ضمانات ومعايير مشدّدة، مبيناً أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى أن تتجه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لوقف الدراسة بشكل فوري في هذه الجامعات.