قال وكيل وزارة النفط العراقية ضياء جعفر، إن مجلس الوزراء العراقي وافق مبدئيا على إقامة مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، وإن لقاءات ستعقد بين البلدين خلال الأسبوع المقبل حول المشروع المقدرة كلفته بحوالي 6ر5 مليار دولار.

وأضاف جعفر في تصريح صحفي  الأحد، على هامش القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة، أن الحكومة العراقية كثفت جهودها مع الشركة المستثمرة في مشروع أنبوب النفط، وتم التوصل معها إلى اتفاق حول القضايا الفنية والقضايا الاقتصادية، اضافة لتحديد سعر التعرفة والكلف الكلية للمشروع.

وأشار إلى أن اجتماعات ستعقد ما بين وزارة النفط العراقية والدائرة القانونية في مجلس الوزراء العراقي مع نظرائهم في الأردن خلال الأسبوع المقبل لمراجعة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا بين البلدين الشقيقين في عهد الحكومة السابقة، إضافة إلى إمكانية إجراء تعديلات على بعض "الأمور" في الاتفاقية حسب المستجدات الجديدة.

وبعد العمل على مراجعة المذكرة وتثبيت الموافقة عليها بين الجانبين الأردني والعراقي سوف تتم إعادة الاتصال مع مجلس الوزراء العراقي والمستثمر لتوقيع العقد بصورته النهائية.

وتوقع إنجاز الإجراءات خلال الشهرين المقبلين في حده الأقصى للعمل على توقيع العقد النهائي ومتابعة تنفيذ المشروع.

وقدر الكلفة النهائية لمشروع انبوب النفط العراقي الأردني بمبلغ 6ر5 مليار دولار، مشيرا إلى ان كلف مد انبوب النفط العراقي الأردني سيتحملها المستثمر ولن يتحملها الجانب العراقي ولا الأردني أي تكاليف، حيث يستعيد المستثمر تكاليفه من خلال الأجر الذي ستدفعه الحكومة العراقية، مبينا ان مدة مشروع انبوب النفط 25 عاما.

وكان الأردن والعراق ومصر وقعوا في عمان عام 2014 مذكرة تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي وآليات نقله بين الدول الثلاث بما في ذلك انبوب لتصدير النفط العراقي عبر الاردن يبدأ من البصرة مرورا بأراضي المملكة ومنها للخارج عبر ميناء العقبة.