واصلت محكمة جنايات عمان الاثنين النظر بقضية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية السابق وليد الكردي والفار من وجه العدالة حيث استمعت هيئة المحكمة الى المستشار القانوني السابق للشركة احمد محمود الزعبي.

وقال الشاهد في شاهادته امام المحكمة حول ما قدمه من استشارات قانونية والذي تعرض على الدائرة وصياغة عقود الشحن البحري، وفي شهر 2 من عام 2012 كلفه الكردي بمراجعة كافة الامور المنظورة في هيئة مكافحة الفساد والتحقيقات الجارية

وأضاف الزعبي منذ تلك اللحظة اصبح على اطلاع بجميع عقود الشحن الخاصة وإنها لم تكن تعرض على دائرته القانونية ميرا الى دراسة كل ما يتعلق بشكوك مكافحة الفساد لعرضها على الهيئة

وقال الزعبي انه خلص بعد تلك المراجعة بان طريقة بيع الفوسفات تتم على ظهر السفينة منذ عام 2004 اي في زمن مجلس الادارة السابق وبالتالي مؤكدا عدم وجود اية علاقة الشركة الفوسفات باجور الشحن وان المشتري هو الذي يتحملها ,في الحالات التي كان يتم فيها البيع على اساس ميناء الوصول فان السعر يكون فيها شامل سعر الفوسفات او السماد بالاضافة الى اجور الشحن التيس يتم الاتفاق عليها مع المشتري في كل حالة على حدا

ومن جهة اخرى قال بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد الاثنين قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب توقيف المدعو "و . ح" في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة لمدة أسبوع ومنعه من السفر لقيامه بالاحتيال على شركة مناجم الفوسفات الأردنية بمبلغ "63" ثلاثة وستين ألف دينار جراء استخدامه إشعار ايداع نقدي لدى أحد البنوك مزوراً .

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال هذا الشخص إلى المدعي العام حيث تبين من التحقيقات التي أجرتها الهيئة معه أن المدعو "و .ح " قام باستعمال إشعار ايداع نقدي مزوّر على أساس أنه صادر عن أحد البنوك وقدمه لشركة الفوسفات كثمن لكمية من سماد "الواب" ونظراً لعدم توفر الكمية لدى الشركة طالب المذكور باستعادة المبلغ وبالفعل قامت الشركة بتسليمه المبلغ وقيمته (63 ألف دينار) واستولى عليه لنفسه دون وجه حق .