رفض المهندسون العاملون في القطاع العام عرضا حكوميا بتعديل العلاوة الفنية من 110% الى 120%، وأمهلوا الحكومة أسبوعا لإعادة العلاوة الى ما كانت عليه قبل اقرار نظام هيكلة الرواتب الجديد ونسبتها 150%.

وأكد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي في اعقاب اجتماع لمهندسي القطاع العام عقد مساء الاثنين، أن أمام الحكومة أسبوعا واحدا لتعديل العلاوة قبل اللجوء إلى اعتصام أمام رئاسة الوزراء، يليه إضراب شامل لجميع مهندسي القطاع العام في مختلف الوزارات والمؤسسات.

واقترح المهندسون المشاركون في الاجتماع إعادة نسبة العلاوة الفنية لتصل إلى 150% على عامين، مؤكدين أن النقابة ستتبنى أي قضية سيقوم مهندسو القطاع العام برفعها لدى محكمة العدل العليا ضد المساس بالمركز القانوني والمسمى الوظيفي للمهندسين.

وأضاف نقيب المهندسين بأن النقابات المهنية ستقوم خلال الفترة القادمة بتحركات مشتركة من أجل تغيير معادلة التقاعد المدني لتكون منصفة وتلبي احتياجات من قدموا جهودهم وأوقاتهم واعمارهم من اجل بناء هذا الوطن.