قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكّان في الأردن، عبلة عماوي، إنّ المهاجرين يشكّلون 31% من سكّان المملكة، معتبرة الهجرة، "تعبيراً شجاعاً عن إرادة الفرد للتغلّب على المحن والبحث عن حياة أفضل". 

وأضافت عماوي، في بيان صحافي، بمناسبة "اليوم الدولي للمهاجرين"، أنّ الدراسات تدلّ على أنّه هناك حوالي 57 جنسية في الأردن، ومن أكثر هذه الجنسيات عدداً، السوريون، الذين بلغ عددهم مليوناً و265514 ألفاً، والعراقيون 130911 ألفاً، المصريون 636270 ألفاً، والفلسطينيون 634182 ألفاً.

وتشكّل نسبة المهاجرين في الأردن حوالي 31%، وقد صنّفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأردن، كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين. 

وأشارت عماوي أنّ 55% من السكّان غير الأردنيين، قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي، و18% بسبب العمل، 2% من أجل الدراسة، كما أنّ 85% من السكّان غير الأردنيين هم لاجئون، ويتواجد معظمهم في العاصمة عمّان، بنسبة 33%، ثم إربد 24%، وبنسبة 17% في محافظة الزرقاء، و15% في المفرق على التوالي. 

وبحسب التعداد العام للسكّان والمساكن 2015، فإنّ 17% من الأسر اللاجئة تترأسها امرأة، وتبلغ نسبة الأميّة بين اللاّجئين حوالي 13,6%، إلى جانب أنّ 47,9% من اللاجئين هم من الأفراد المُعالين، لافتة إلى أنه وحسب بيانات وزارة العمل، فقد بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2019 348736 ألفاً، منهم 91987 ألفاً من الإناث، كما بلغ مجموع العاملات في المنازل 55551 ألفاً.

أمّا عن الأردنيين في الخارج، فتشير التقديرات إلى أنّ عددهم حوالي مليون مهاجر، بقصد الدراسة أو العمل، خاصة في دول الخليج، وتقدّر عوائدهم المالية بنحو ملياري ونصف دينار سنوياً. 

وتشير البيانات إلى أنّ 34% من دخل الأسر السنوي في الأردن، يعتمد على تحويلات المغتربين، ولكن تفشّي جائحة فيروس كورونا أدّى إلى انخفاض تحويلات المغتربين الأردنيين، وبحسب تقرير البنك الدولي يُتوقع انخفاض تحويلات الأردنيين المالية بنسبة 12% عام 2020.

وأكّدت عماوي أنّه، وبحسب تقرير الهجرة الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020، فإنّ اللاجئات هنّ الأقلّ حظاً من حيث الإدماج في سوق العمل بالنظر إلى هشاشة وضعهنّ وظروفهنّ. 

وقـد يُعـزى الاختـلاف فـي معـدلات عمالـة المهاجـرات ونظيراتهـنّ المواطنات، إلـى انخفـاض مســتويات تعليــم المهاجرات وصغــر أعمارهنّ. وبالمقارنــة مع المهاجريــن، فقــد تتحمّل المهاجرات مسـؤولية رعايــة الأطفـال، وأضافت عماوي أنّ 40% من المهاجرات العاملات، يعملن في وظائف تتطلّب مهارات أدنى من مهاراتهنّ، إلى جانب كون كثيــراً منهــنّ يعملن عاملات منازل. 

ودعا المجلس الأعلى للسكّان إلى شمول جميع فئات المجتمع، بما فيهم اللاجئين، في برامج الحماية الاجتماعية، وأن تُراعى احتياجات هذه الفئات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلى جانب ضرورة تركيز الدعم للفئات الأضعف، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، وعمل برامج تستهدف عملية دمجهم بالمجتمعات والعمل على حمايتهم من الاستغلال والعنف والاتجار بالبشر. 

وأضاف المجلس أنّ الأولوية القصوى تتمثّل بتمكين الأنظمة من معالجة التحديات، وبالتالي حماية كرامة ورفاهية اللاجئين والأردنيين، إذ تواجه الحكومة تحدياً في الحفاظ على جودة الخدمات ذاتها للاجئين والأردنيين المستضعفين، ويعتمد نجاحها على استمرار التعاون مع المجتمع الدولي ومن دون انقطاع الدعم للاجئين. 

وأضاف أنّ أبرز التحديات التي يواجها الأردن بسبب الهجرة واللجوء، تتمثّل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية، والخدمات العامة، والنمو الاقتصادي، وفرص العمل، إلى جانب زيادة العجز في الموازنة والدين العام.