قرر النائب العام منع محاكمة 17 موظفا يعملون في البنك المركزي في قضية، "اختلاس وزارة الزراعة" لعدم كفاية الأدلة، والذين أسندت إليهم سابقاً تهمة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، وقانون هيئة مكافحة الفساد ، بحسب مصدر قضائي، ليفسخ النائب العام، بذلك، قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

وبحسب المصدر، فإن هيئة مكافحة الفساد سلمت محكمة شمال عمان جميع المضبوطات الخاصة في القضية، من شيكات، وسجلات لأموال غير منقولة تعود للمتهمين الرئيسيين في القضية ، فضلا عن مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي تم التحفظ عليه من قبل الهيئة.

وكان قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، في قضية الاختلاس التي تمت في وزارة الزراعة ، شمل 26 شخصا من بينهم 17 يعملون في البنك المركزي، بالإضافة لمتهمين رئيسيين في القضية، عملا في وزارة الزراعة سابقاً، واختلسا مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا.كما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة، والواردة في القضية، 40 شيكا.