اعتقلت الأجهزة الأمنية صباح الثلاثاء منسق حملة غاز العدو احتلال د. هشام البستاني وعضو لجنة المتابعة سليمان السرياني من أمام مجلس النواب لتفرج عنهم في اقل من ساعة.

ومنع رجال الأمن الوقفة الاحتجاجية التي كانت الحملة تنوي تنفيذها بالتزامن مع جلسة الرد على خطاب الثقة بعنوان "لا ثقة مع صفقة العار". 

وقالت الحملة في بيان لها قبيل منع الفعالية "معًا لوقف الخيانة المتمثلة برهن أمن بلدنا ومواطنينا لصالح الصهاينة، ووقف الجريمة المتمثّلة بتمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، والاستثمار في اقتصاد الصهاينة بدلًا من اقتصادنا، ومحاسبة كلّ من مهّد وشارك ونفّذ، كائنًا من كان، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار. "

بيان صادر عن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غازالعدواحتلال)

حول فض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب بالقوة صباح اليوم، واعتقال مجموعة من أعضائها

الثلاثاء 5 / 1 / 2021

تدين الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بأشد عبارات الإدانة قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب صباح اليوم بالقوة، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة منهم هم: هشام البستاني – المنسق العام للحملة؛ سليمان السرياني – عضو لجنة المتابعة، محمد الزرقان – عضو لجنة المتابعة، عمر منصور – عضو لجنة المتابعة، محمد مسامرة – عضو الحملة، والذين تم الافراج عنهم جميعًا لاحقًا.

ورغم أن التعبير عن الرأي فيما يتعلق بالقضايا العامة هو حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء للكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا؛ ورغم وجود نائب بين المعتصمين هو النائب المهندس موسى هنطش؛ ورغم أن القضية التي تحملها الحملة وتدافع عنها تتعلّق بأمن ومستقبل البلاد والمواطنين، وتتعلق باستعادة المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لتستثمر في الأردن بدلًا من استثمارها في الإرهاب الصهيوني، إلا ان كلّ ذلك لم يمنع أصحاب القرار من التعامل مع الحملة بهذه الطريقة العرفيّة، وكأنهم يرسلون رسالة للكيان الصهيوني مفادها أن كل الإدانات الكلاميّة التي يوجّهونها بخصوص الانتهاكات الصهيونية ومشاريع التوسّع هي كلام في الهواء، وأن الفعل الحقيقي هو الاستمرار بدعم الكيان الصهيوني ماليًّا وفعليًّا من خلال الاستمرار بتنفيذ صفقة الغاز، وإسكات جميع الأصوات المعترضة والمواجهة لهذا التوجّه بالقوّة.

إن الحملة ستستمر في عملها رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن امن ومستقبل الأردن للصهاينة، وفي مواجهة جريمة تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، وتوجّه نداءها للنواب بتحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة تجاه هذا الأمر، وهم الآن في جلسات الثقة بحكومة لا تزال مستمرة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتطالب النواب بربط إعطاء الثقة بتعهد الحكومة العلني والنهائي بإلغاء الاتفاقية، وإلا فإن المجلس سيكون جزءًا من آليات التواطؤ التي ما زالت حتى اللحظة تعمل على التضليل والتسويف والمماطلة لصالح مزيد من التمكين للصهاينة من بلدنا ومن المنطقة.