أقر مجلس الخدمة المدنية منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية الواردة ضمن مشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح اليوم الاثنين انه تم إعداد هذه المنظومة من قبل الوزارة وفقاً لمعايير ومؤشرات قابلة للقياس وتضمن ترسيخ مبادئ المهنية والمساءلة.

وأكد أن تطبيق هذه المنظومة سيحقق رفع مستوى أداء شاغلي الوظائف القيادية من خلال منظومة تقييم الأداء ويعزّز ثقافة وممارسات التميُّز، كما ستعمل المنظومة على تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة من خلال التقييم الموضوعي بناءً على معايير أداء تستند إلى مستوى تحقق أهداف الدوائر الحكومية وفقاً لخططها الاستراتيجية.

وتعتمد المنظومة على مخرجات عملية التقييم لتكون إحدى المرجعيات في اتخاذ قرار التنسيب باستمرارية شاغل الوظيفة القيادية في وظيفته.

وأضاف الخوالدة "إنَّ هناك أهدافاً أخرى ستتحقق بشكل غير مباشر نتيجة تطبيق هذه المنظومة منها تحقيق الأهداف المؤسسية للدوائر الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية من خلال رفع مستوى التقدم في نتائج هذه الجائزة، وتحقيق أهداف السياسة المالية للحكومة في ما يتعلق بضبط الانفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات العامة.

وبين أن عملية التقييم ستتم مرة واحدة في نهاية السنة بعد أن يقوم شاغل الوظيفة القيادية في بداية السنة بتقديم خطة منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للدائرة التي يعمل بها، مستهدفة المحاور التقييمية الواردة ضمن هذه المنظومة إضافة إلى تقديم تقرير إنجاز نصف سنوي للمسؤول عنه.

وتتضمن المنظومة إطلاع شاغل الوظيفة القيادية على محاور ومعايير التقييم ومؤشرات قياسها المحددة ونموذج التقييم المعتمد وذلك في بداية السنة الميلادية لشاغل الوظيفة (المقيَّم) وفرص التحسين للأداء الفردي والمؤسسي.

وتشمل محاور التقييم الواردة في هذه المنظومة، محور الأداء المؤسسي، والمحور المالي، ومحور تقارير الجهات الرقابية العامة، ومحور نتائج تقييم جوائز التميز، كما يندرج تحت مسمى الوظائف القيادية أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء ويقرر شمولها بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013.