رفضت الحركة الإسلامية تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور التي قال فيها خلال لقائه ممثلي الإذاعات الأردنية يوم الاثنين "أن الملك سيتخلى عن بعض الصلاحيات دون المساس بها دستوريا.

وجدد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور خلال مؤتمر صحفي للمجلس الأعلى للإصلاح الاثنين، المطالبة بضرورة وجود تعديلات دستورية حقيقية بنص الدستور تفصل السلطات عن بعضها وتعيد للشعب سلطته.

وأضاف منصور أن رئيس الوزراء يريد أن يكون "ملكيا أكثر من الملك"، مشيرا إلى تصريحات الملك عبد الله الثاني بأنه سيورث ولي عهده أوضاعا أفضل من الأوضاع الحالية.

وحول تصريحات النسور بأن مقاطعي الانتخابات فئة قليلة ومطالبهم غير منطقية، وأن خروج 7000 مظاهرة خلال عامين دون وقوع أي حالة وفاة أو اعتقال هو أمر يسجل للحكومة وأجهزتها".، أكد مقرر المجلس سالم الفلاحات أن سلمية الحراك كانت بسبب "وعي الشارع الأردني ومسؤوليته".

وأشار فلاحات إلى أن الرئيس لم يشكل أية لجنة تحقيق في الاعتداءات على المسيرات والفعاليات التي كانت آخرها الإعتداء على مقر الحركة الإسلامية في محافظة المفرق وعلى رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات.

وشدد على أن الرئيس "بدل مواقفه" بعد تسلمه رئاسة الوزراء، مشيرا إلى إعتقال 150 شخص ووقوفهم أمام محكمة أمن الدولة ومذكرا بحادثة الاعتداء على الحراكيين في جرش ومقتل العمري وخيري جميل، وإقتلاع عين الناشط عدنان الهواوشة دون أي حساب للمعتدين.

وأكد الفلاحات على أن الحركة الإسلامية ومعها باقي الحراكات ستستمر في نشاطها مؤكدا على سلمية الفعالية في 18 من هذا الشهر.

ورفض المجلس الأعلى للإصلاح، في بيانه "إناطة السلطة بالملك، ودعوته لإنعقاد مجلس الامة وحله، وتعين مجلس الأعيان، وإجراء الإنتخابات دون توافق القوى السياسية حول القانون".

إلى ذلك، أكد حمزة منصور أن المجلس النيابي في ظل "قانون الصوت الواحد" ووصول مرشحين من خلال المال السياسي، وعدم قدرة الهيئة المستقلة للإنتخاب على الوقوف في وجه "المال القذر" يعجز عن بسط رقابته الدستورية على موازنة الدولة والتأكد من سلامة أوجه الإنفاق. وسيعجز عن ممارسة دوره في اختيار السلطة التنفيذية.

فيما أشار نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إلى أن الحركة ليست في عزلة سياسية، ولن تتوقف عن التعامل مع أي مؤسسة في الدولة، مشيرا إلى أن الحركة "ستثني على عمل مجلس النواب القادم إذا أحسن، وستنتقده وتعترض إذا أخطأ".

وقال أن الهدوء الذي حدث في الشارع خلال الفترة الماضية سببه أن العقلاء من المطالبين في الإصلاح والقواعد الشعبية لم يعد يقنعها شعار "الشعب يريد اصلاح النظام".

وتساءل منصور عن المانع من انتخاب أمين عمان الكبرى، وكف يد السلطة التنفيذية عن تعيين المحافظين والمتصرفين ومنح الرتب العسكرية، وتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاه.

من جهة أخرى، أكد الفلاحات أن من ترشح للإنتخابات أو قبل بعضوية مجلس الأعيان من أبناء الحركة الإسلامية سيقدمون للمسائلة وفقا للنظام الداخلي للحركة.

وشدد بني ارشيد على أن الحركة الإسلامية لا تتحرك في الشارع وفقا لأوضاع الإسلاميين في "الهلال الإسلامي" في الدول المجاورة، متسائلا عن سبب إثارة هذه الأفكار بين حين وآخر.