لرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، وذلك بالتزامن مع حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرّض لها الصحفيات عبر الإنترنت، مثل خطاب الكراهية، والتحرش، والتشهير، واختراق الحسابات.

وقالت منسقة الشبكة، رانيا الصرايرة، في مداخلة عبر برنامج طلّة صبح على راديو البلد، إن تصاعد العنف الرقمي ضد الصحفيات يعود إلى تزايد اعتماد الإعلام على الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت جزءاً أساسياً من العمل الصحفي، ما يجعل الصحفيات أكثر عرضة للهجمات الرقمية.

وكشفت الصرايرة أن الشبكة جمعت هذا العام 11 شهادة موثّقة لصحفيات أردنيات من مختلف المنصات الإعلامية، تعرّضن لأشكال متعددة من الاعتداءات الرقمية أثناء قيامهن بعملهن، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية وإطلاق تحديث لدراسة أجريت عام 2022 حول الآثار المهنية للعنف الرقمي على الصحفيات في الأردن. وأظهرت النتائج زيادة في معدلات هذا العنف، بعد أن كانت النسبة السابقة تشير إلى تعرّض 54% من الصحفيات لإحدى أشكاله.

وأكدت أن الاعتداءات الرقمية لا تهدّد الصحفيات فقط، بل تمسّ خصوصية المصادر الصحفية وتهدد سلامتهم، خاصة عند اختراق الحسابات أو سرقة البيانات، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة العمل الصحفي وسلامته.

وحول الإطار التشريعي، أوضحت الصرايرة أن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 تضمّن مواد تعزز البيئة الرقمية الآمنة للجميع، لكنه في المقابل شدّد القيود على العمل الإعلامي دون وضع تعريف دقيق لمفاهيم مثل خطاب الكراهية واغتيال الشخصية، ما قد ينعكس سلباً على حرية الصحافة.

وأضافت أن المؤسسات الإعلامية ما تزال تفتقر لسياسات داخلية واضحة للتعامل مع حالات العنف الرقمي ضد الصحفيين والصحفيات، رغم أن بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 190 تنص على أهمية توفير بيئة عمل آمنة خالية من التحرش والعنف الرقمي.

واختتمت الصرايرة بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية والجهات التشريعية والمجتمعية لضمان حماية الصحفيات مهنياً ونفسياً، وتمكينهن من الاستمرار في أداء دورهن دون خوف أو تهديد.