قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن استعانة السلطات البحرينية بقوات درك أردنية يأتي لأغراض قمع المحتجين المنادين بمزيد من الحريات والإصلاح السياسي إضافة لأغراض عمليات التعذيب المحرمة دوليا.

وأضاف المنتدى في بيان له الجمعة، بأن الشهادات المتوفرة التي أدلى بها معتقلون تثبت مشاركة محققين أردنيين في الاستجوابات الأمنية التي تجري في السجون البحرينية إضافة إلى تورط عناصر آخرين في عمليات تعذيب مواطنين بحرينيين في أماكن التوقيف والاعتقال ومنهم الضابط عيسى عوّاد المجالي الذي يدير عمليات التعذيب في السجون ومحمود العكوري معذب سابق في التحقيقات الجنائية والضابط محمد عويّد في جهاز الأمن الوطني (المخابرات) .

وأشار إلى أن أعداد قوات الدرك الأردنية المتواجدة في البحرين تقارب 500 دركي أردني بناء على مستندات وتقارير صحفية أوردتها صحيفة مرآة البحرين وأكدتها وكالة C.N.N  الأمريكية.

وذكّر البيان بأن قوانين الأمم المتحدة لا تجيز للدول إرسال قواتها إلى خارج حدود بلادها لغايات قمع المحتجين وتعذيب السجناء.

وطالب المنتدى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني باحترام مطالب البحرينيين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإصدار أمر بسحب قوات الدرك الأردنية العاملة في البحرين لتورط عناصرها في انتهاكات تخص حالة حقوق الإنسان وتتعارض مع المواثيق الدولية.

وكانت  ”مرآة البحرين” المعارضة بالوثائق صباح الخميس أسماء 499 عنصرا من قوات الدرك الأردنية العاملة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مجموع مخصصات الـ499 عنصر المالية بلغت 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي).

فيما أكد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن تواجد القوات الأردنية في البحرين يقتصر على جانب التدريب بما يهدف لتطوير أداء الأجهزة الأمنية في البلدين.

للاطلاع على بيان المنتدى: هنــــــــا