ينظر المكتب التنفيذي لدائرة الشباب الديمقراطي الأردني " رشاد " بكل تقدير الى التعديل المقدم على المادة ( 70 ) من الدستور بتخفيض سن الترشح لمجلس النواب الى 25 سنة وأثره الايجابي في رفد مجلس النواب بطاقات وفئات عمرية جديدة تسهم في الدفاع عن الوطن وخيارات الشباب وتبني قضاياهم.

فيما انتقدت تجاهل التعديلات المقدمة على المادة ( 6) من الدستور النص الواضح على المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة رغم المطالبات المتعددة التي قدمتها القطاعات الشبابية والنسائية بعدم التمييز بين الرجل والمرأة انطلاقاً من حق الشباب والشابات في المساواة الفعلية في الحقوق الواجبات بما يعزز دور المرأة ويسهم ايجابياً في تعزيز مشاركتها في الحياة العامة باعتبارها شريكاً أساسياً في نهضة ونماء المجتمع.

في شأن أخر قالت الدائرة أن التعديل المقدم على المادة ( 16 ) الذي ينص على حق الأردنيين في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب يؤكد على حق الشباب والطلاب في حريات نقابية وطلابية وأكاديمية جنباً الى جنب مع حرية البحث العلمي أساس لبيئة جامعية تسهم في إنضاج وعي الطلبة وتعزيز النهج الديمقراطي وإعلاء قيم الحوار وتعزيز المشاركة السياسية وهذا لا يتم إلا بتضافر جهود القوى الشبابية والطلابية الفعالة بان تفضي هذه التعديلات بفتح الباب واسعاً والشروع الفعلي والحقيقي لتأسيس اتحادات شبابية وطلابية منتخبة وحره على مستوى الوطن تدافع عن حقوق الطلبة والشباب وتسهم في رفع مستوى الوعي و تعزيز المشاركة في الحياة العامة استناداً لنصوص قانونية واضحة تكفل تنفيذ هذا الحق.