قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء إحالة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة ( قابضة ) إلى مدعي عام الهيئة وذلك بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لافعال تشكل فساداً ، حيث قامت الشركة وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارة تلك الشركة المساهمة العامة بمبلغ (34) مليون دينار كان من بينها مبلغ (25) مليون دينار بدل شــهرة لتلك الشركات المشتراه وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.

وأظهر التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات ، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ (25) مليون دينار هو مبلغ مبالغ به ، سيما وأن الشركات المشتراه هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل ، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركـــــــة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز الثلاثين مليون دينار، مما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.

كما قرر المجلس ه تحـويل أحد الاشخاص إلى مدعي عام الهيئة بعد أن تبين لمحققي الهيئة قيـام ذلك الشـخص الذي يعمل معقبا للمعاملات بتزوير مسـتندات قبض رسوم بيـع أراضي (أموال غير منقولة) وذلك بإجراء تحريف على قيمة الرسوم بزيادتها ليقوم بقبض المبلغ بعد التحريف من دافع الرسوم حيث تجاوز مجموع المبلغ المحرف على مائة وخمسون الف دينار. وقد حصلت هيئة مكافحة الفساد على النسخة الأصلية والمزورة من مستندات القبض.