دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، جميع الدول لتوفير الحماية القانونيّة للأزواج مثليي الجنس "ولأطفالهم".

وأوصى زيد بن رعد الحسين في تقرير صادر يوم الإثنين الماضي "الدول لتقديم الحماية تحت اسم "زواج"، وتوفير الحماية المتساوية لكل المثليين الجنسيين "بغض النظر عن التسمية التي يمكن إطلاقها على هذا النوع من العلاقات".

وأضاف التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمفوضية حقوق الإنسان"ينبغي على الدول التصدي للتمييز عن طريق : ....توفير الاعتراف القانوني للأزواج من مثليي الجنس ولأطفالهم, وضمان المزايا ذاتها الممنوحة بشكل تقليدي لباقي الأزواج – بما في ذلك الأمور المتعلقة بالفوائد والمعاشات والضرائب والميراث – ومنحها على أسس غير تمييزية"

ويعد هذا التقرير الأول في حماية حقوق مثليي الجنس منذ تعييين الأمير الأردني زيد رعد الحسين كمفوض سامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن هذه التوصية هي واحدة من 20  أخرى مقترحة من قبل الأمير للدول بهدف مكافحة العنف والتمييز ضد المثليين جنسيا.

ويشار إلى أن مكتب المفوض السامي أصدر تقريرا واحدا فقط عن حقوق المثليين في عام 2011 حيث ركزت تلك الوثيقة بشكل حصري على منع العنف وإلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية وضمان الحقوق السياسية الأساسية للمنتمين إلى المجتمع المثلي.

وصدر التقرير عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد فترة وجيزة من تولي حسين منصبه العام الماضي في أعقاب مناقشات حادة في جنيف، وسط اعتراض على القرار من جهة مصر ودول أخرى من أعضاء منظمة التعاون الإسلامية والتي تمثل قاعدة لمعارضة حقوق مثليي الجنس منذ البدء عبر عشر سنوات من الآن .

ومن الجذير ذكره أن الأمير زيد بن رعد حسين تولى المنصب في سبتمبر 2014.

ودعا الدول إلى سن قوانين مضادة لجرائم الكراهية ضد المثليين وحث على منع أي نوع من الممارسات "العلاجية" التي تستهدف الميول الجنسية المثلية وتحقيق الحماية للأشخاص ذوي الأعضاء التناسلية المزدوجة الذين يولدون بأعضاء جنسية لكلا الجنسين معا وإيقاف الجراحة التناسلية التي تمارس بشكل روتيني على الأطفال الرضع .

وأكد التقرير أيضا على التوصيات التي سبق أن صدرت عام 2011 والتي دعت إلى إلغاء القوانين المجرمة للممارسة الجنسية المثلية والسماح للمتحولين جنسيا بتغيير وثائقهم.

للاطلاع على نص التقرير الرجاء النقر هنـــــــا