مع اقتراب الدفعة الرابعة والأخيرة لإطلاق سراح المختطفين من قطاع غزة من نهايتها، تتزايد التقارير العبرية حول تمديد وقف إطلاق النار مع حماس مقابل استمرار إطلاق سراح المختطفين، بعد أن تجاوز عددهم 53 في الاتفاق. 

وبحسب ما ورد في أحد التقارير العبرية، طلبت حركة حماس تمديد وقف إطلاق النار حتى بعد انتهاء فترة التهدئة لمدة أربعة أيام المتفق عليها في الإطار الحالي. وقالت إنها ستطلب زيادة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة.

ولا يستبعد المسؤولون في إسرائيل تمديد التهدئة لمدة خمسة أيام إضافية، بالإضافة إلى الأربعة أيام. أي 150 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح 70 مختطفاً إسرائيليا على الأقل سيتم إطلاق سراحهم.  وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تعلن حماس في اليوم الرابع من وقف إطلاق النار، أي اليوم الاثنين، عن عدد الرهائن الذين بحوزتها، والذين لا تعرف مكانهم، بحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أجاب على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، عدة مرات أن هناك هدفا مشتركا يتمثل في إطلاق سراح رهائن إضافيين في نفس الوقت الذي يتم فيه تمديد وقف إطلاق النار، بحسب الرئيس الأمريكي. 

وأضاف "أود أن أرى وقف إطلاق النار مستمرا طالما استمر إطلاق سراح الرهائن أيضا".

وقال بايدن في بداية حديثه إن "الجهود الأمريكية الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين ستستمر حتى يعود جميع المختطفين إلى منازلهم. لقد كنت أنا وفريقي على اتصال وثيق مع مصر وقطر وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وتحدثنا بالأمس مع أمير قطر لإبقاء صفقة السجناء على المسار الصحيح، والعمل مع نتنياهو والقادة العرب على توسيع الصفقة".

وبحسب مصادر في إسرائيل، فإن الأمر لا يزال في بداية الطريق، وبالتالي يمكن تمديد وقف إطلاق النار عشرة أيام أخرى حتى إطلاق سراح عشرات الرهائن الآخرين الذين هم في أيدي حماس.

يذكر أنه في هذه المرحلة ترفض حماس التفاوض حول الرجال والجنود. وبذلك يصبح إجمالي عدد المفرج عنهم في حال تمديد الاتفاق 93، بينهم 53 مختطفاً يفترض إطلاق سراحهم اليوم.

واجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة الماضية، وسوف يجتمع المجلس الوزاري الموسع مساء اليوم دون نشر جدول أعمال، لكن استمرار تمديد الاتفاق على جدول الأعمال من المتوقع أن يبقي الوزراء مشغولين، على خلفية محاولات انتهاك الاتفاق الحالي عدة مرات من قبل حماس. وفي الأسبوع الماضي، كرر المسؤولون السياسيون أن من مصلحة إسرائيل تمديد وقف إطلاق النار من أجل إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين من قطاع غزة إلى منازلهم. والآن، ومع وجود بايدن والاستعداد لدى حماس، فمن المرجح أن هذا هو ما نتجه إليه.

وبحسب أحد بنود الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، يحق لنتنياهو وغالانت وغانتس وحدهم تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح رهائن إضافيين في موعد لا يتجاوز 10 أيام من انتهاء الدفعة الأولى. عشرة أيام ابتداءً من مساء اليوم الاثنين. كما نص الاتفاق على أنه "في حال لم يتم إطلاق سراح المزيد من المختطفين، فلن يتم إطلاق سراح السجناء الأمنيين الذين لم يفرج عنهم حتى تاريخ قرار وقف تنفيذ الخطة، وسيكون هذا القرار الحكومي بشأنهم لاغيا".

*يحيى مطالقة صحفي متخصص بالشؤون الإسرائيلية