بناء على تنسيب من مديرية إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، تم نقل 6 معلمين من مديرية التربية والتعليم للواء ماركا في محافظة العاصمة إلى مديريات تربية  كل من لواء القويسمة، ولواء الجيزة، ولواء سحاب.

ووفقا للمعلمين  الذين شملهم القرار، فقد تم ابلاغهم بالقرار دون معرفة الاسباب الحقييقية وراء ذلك، رغم إن قانون ديوان الخدمة المدنية ينص على امكانية نقل المعلمين بين المدراس  في حال مخالفتهم للتعليمات والانظمة.

من جانبها، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن أي اجراءات نقل تتخذها الوزارة تتم بعد دراسة لجنة متخصصة، ولا تتخذ هذه القرارات بشكل عشوائي.

تفاصيل النقل

يوضح الأستاذ مازن سلامة، أحد المعلمين المشمولين الذين شملهم قرار النقل، لـ "عمان نت" أن المشكلة بدأت في بداية العام الدراسي الحالي عندما قام أحد المعلمين بإرسال رسائل ومقاطع فيديو للمسؤولين في الوزارة تتضمن نقص بالأدراج والألواح ونقص في الكوادر التعليمية في المدرسة، دون أي إشارة إلى تقصير المعلمين الذين تم نقلهم في تقديم الدروس للطلاب.

بعد ذلك، يضيف سلامة، زار مسؤولون من وزارة التربية التعليم المدرسة وقاموا بجولة تفقدية، حيث تحدثوا مع المعلمين حول سير عملية التدريس فقط، ولكن في اليوم التالي، تفاجأ  المعلمون بتلقي بلاغ رسمي عبر الواتساب من مساعد مدير المدرسة، يبلغهم فيه بقرار نقلهم.

يستهجن سلامة  هذا القرار، مشيرا إلى أن المعلمين المنقولين كانوا ملتزمين بتقديم الدروس ولم تسجل ضدهم أي شكاوى بهذا الشأن، ولم يتعرضوا لأي استجواب طوال سنوات خدمتهم، ولم يرتكبوا أي مخالفات للقوانين أو الأنظمة.

وعند مراجعة المعلمين لمديرية التربية والتعليم المختصة، كان الرد أن سبب النقل هو "فني" وأنه صدر بقرار من وزير التربية ولا يمكن التراجع عنه، مع رفض مقابلتهم للوزير، وفقا لسلامة.

قرار النقل له تبعات سلبية، موضحا  سلامة بأنه يسكن في منطقة طبربور، في حين تم نقله إلى منطقة الجيزة التي تبعد عن مسكنه حوالي 97 كيلومترا، وهو لا يملك سيارة خاصة مما يضيف عبئا ماليا إضافيا عليه، ويتساءل كيف ستكون نفسيته كمعلم عند وصوله للمدرسة وهو مطالب بتدريس الطلاب في ظل هذه الظروف.

رد الوزارة 

بحسب مصدر رسمي من وزارة التربية والتعليم، يؤكد بأنه تم إبلاغ المعلمين بنقلهم نتيجة لمخالفتهم للأنظمة، مشيرا إلى أن قرار النقل اتخذته لجنة مختصة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار دون النظر في الأسباب.

بينما ينفي المعلمون تشكيل أي لجنة أو إجراء أي استجواب بحقهم، وأوضحوا أنهم طلبوا من وزارة التربية والتعليم مراجعة ملفاتهم، التي يؤكدون خلوها من أي تجاوزات للأنظمة والقوانين، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة.

وتنص المادة 43 (أ) من نظام ديوان الخدمة المدنية على أن للوزير، بناء على توصية الأمين العام، صلاحية نقل موظفي الدائرة من وظيفة إلى أخرى لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

كما تمنح المادة نفسها الوزير، بغض النظر عن الفقرة "1"، صلاحية الموافقة على إلحاق أي موظف للعمل في دائرة أو جهة أخرى بناء على توصية الأمين العام.