طالب النائب العام في محكمة أمن الدولة رفع الحصانة عن النائب طارق خوري من خلال مذكرة رفعها لرئيس الوزراء عبدالله النسور، إثر منشور لخوري على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتعلق بخطاب الملك الأخير.

وطلب اللواء القاضي العسكري مهند حجازي من النسور مخاطبة مجلس النواب ليصار إلى رفع الحصانة عن خوري، حيث من المتوقع أن يُحيل المجلس القضية إلى لجنته القانونية لتطرحه الأخيرة للتصويت.

وقال استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني يمنح أعضاء مجلس النواب والأعيان حصانة برلمانية أثناء وجودهم في مجلس الأمة وانعقاد الدورة البرلمانية، حيث تكون هذه الحصانة لحرية الرأي والكلام، بالإضافة إلى الحصانة من التوقيف والمحاكمة.

وأضاف نصراوين لــ عمّان نت أن رفع الحصانة عن النائب تكون من خلال قرار يحقق أكثرية مطلقة من قبل المجلس لرفع هذه الحصانة من قبل المجلس الذي ينتسب إليه، مشيراً إلى أن حرية الكلام ليست مطلقة، وهي أن تكون حرية التعبير والكلام داخل المجلس وليس خارجه.

إلى ذلك منعت السلطات الأردنية خوري من السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي بسبب وجود قضية بحقه وفق خوري.

وأضاف خوري في حديث لــ عمّان نت أن القضية التي منع بسببها من السفر مرفوعة على شركة محدود المسؤولية شريك فيها، مستهجناً منعه من السفر كون القضية ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها أي حكم.

وعبّر خوري بالقول أنه يحترم القضاء، ولا مشكلة لديه للمثول أمامه، داعياً في ذات الوقت للحكمة والتهدئة، ورافضاً ما قال أنه تأجيج ضده الأمر الذي تسبب بتعطيل أعماله ورزقه على حد قوله.