طالبت لجنة حماية المستهلك النقابية الحكومة بالتدخل لوضع حد لارتفاع اقساط بعض المدارس الخاصة وكذلك ارتفاع اسعار مستلزمات المدارس.

وناشد رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني الحكومة العمل على تحسين البيئة المدرسية في المدارس الحكومية وكذلك زيادة عدد الصفوف في المدارس لتتمكن من استيعاب عدد اكبر من الطلاب خاصة الذين ضاقت يدهم في الاستمرار في الذهاب للمدارس الخاصة لعدم قدرتهم على دفع أقساطها العالية والمرتفعة وبشكل غير مبرر او منطقي.

وناشد رئيس اللجنة المواطنين عدم التهافت على الشراء خلال فترة العيد مؤكداً ضرورة حماية المستهلك من قبل الحكومة وسرعة إقرار قانون عصري لحماية المستهلك والمساعدة على تشكيل جمعيات لحماية المستهلك في مختلف المحافظات والألوية وضرورة تشكيل المجلس الوطني لحماية المستهلك وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة ليكون له دور فاعل في حماية المستهلك وتوجيه الجهود بالاتجاه الصحيح لحماية المواطن الأردني الذي يئن تحت وطأة الغلاء والضرائب المتعددة والذي جعلت الطبقة الوسطى تتلاشى وتنحدر الى صفوف الطبقة الفقيرة والمعلوم ان الطبقة الوسطى هي صمام الأمان للمجتمعات المتحضرة.