طالب 23 نائباً بضرورة مخاطبة الحكومة للتفاوض مع نظيرتها المصرية لاستثناء المملكة من القرارات التي اتخذتها حيال المصدرين للبضائع إلى السوق المصري.

وقالوا، في مذكرة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي وتبناها النائب خليل عطية، إن إستثناء المملكة من هذا القرار يضمن انسياب البضائع الأردنية للسوق المصرية، كما كان في السابق، مذكرين الحكومة بالميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب المصري.

وأشار هؤلاء النواب إلى تضييق الخناق على الصادرات الأردنية وتراجعها، على اعتبار أن السوقين العراقية والسورية مغلقتين، لافتين إلى أن السوق الفلسطيني يعتريه الكثير من التعقيدات الإسرائيلية.

ودعوا الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لوقف نزيف الخسائر، متسائلين "أين الحكومة من برامجها الاقتصادية، وتعهداتها بفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وحماية الانتاج الوطني؟.