تزايدت الدعوات النقابية والحزبية والشعبية لوقف تغول المدارس الخاصة فيما يتعلق برسوم وأجرة المواصلات واسعار الكتب والزي المدرسي فضلا عن الأسعار الباهظة لمقاصف بعض المدارس الخاصة.

وطالبت لجنة حماية المستهلك النقابية الحكومة والجهات الرقابية المعنية بضرورة مراقبة الأسعار الفاحشة لمقاصف وكافتيريات بعض المدارس الخاصة ، فضلا عن الاقساط الفلكية وكذلك اسعار الكتب والزي المدرسي لبعض هذه المدارس ، وفقا لتصريح صحفي صادر عن اللجنة.

وطالب رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني الحكومة بضرورة الاسراع باقرار قانون حماية المستهلك ، مثلما طالب الطلبة وذويهم بمقاطعة تلك المقاصف التي تبيع باسعار باهظة.