تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات من مغتربين أردنيين في الخارج لاعتماد آليات إلكترونية تتيح لهم المثول أمام القضاء عن بُعد، خاصة في ظل صعوبة حضورهم الشخصي إلى الجلسات القضائية الأولى التي يشترط فيها القانون المثول الوجاهي.

وخلال حلقة  طلة صبح الذي يبث عبر اثير راديو البلد"، تحدّث مواطن أردني مغترب في مصر عن التحديات التي يواجهها نتيجة اشتراط حضوره الوجاهي للجلسة الأولى في قضية مرفوعة ضده في الأردن، مؤكدًا أن ظروفه المعيشية، ووجود أسرته في الخارج، بالإضافة إلى الكُلف المالية العالية وتعقيدات التعميمات الأمنية، تمنعه من السفر.

وأشار المواطن إلى أن غيابه عن الجلسة الأولى يمنع محاميه من الترافع عنه، مطالبًا بالسماح له بالمثول إلكترونيًا من خلال السفارات أو عبر الربط المرئي، خاصة أن مثل هذه الجلسات تكون إجرائية ولا يتم فيها تقديم البينات، بل فقط الإقرار بالذنب أو عدمه.

من جهته، أكّد القانوني رائد طبيشات أن التشريعات الأردنية تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى المادة (158/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تسمح باستخدام التقنيات الحديثة في التحقيق والمحاكمة. كما أوضح أن النظام رقم 95 لسنة 2018 المتعلق بالإجراءات المدنية يتيح أيضًا هذه الإمكانية.

وبحسب طبيشات، فقد تم الاستماع إلى شهادات 310 أردنيين مغتربين في الخارج خلال سبعة أشهر فقط من عام 2022، ضمن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، ما يؤكد وجود بنية قانونية وتكنولوجية تسمح بتوسيع استخدام هذه الآلية.

وطالب عدد من المواطنين خلال الحلقة بتسهيل هذه الإجراءات وجعلها خيارًا متاحًا بشكل أوسع، احترامًا لحق التقاضي المكفول بالدستور الأردني، وبما يراعي أوضاع المغتربين والتحديات التي يواجهونها في سبيل حضور جلسة واحدة قد تكون كافية لإثبات براءتهم أو ضمان حقوقهم القانونية.

وتأتي هذه المطالبات في ظل التوجهات العامة لتحديث القضاء الأردني وتعزيز مرونته وتطويع التكنولوجيا لخدمة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع داخل الأردن وخارجه.