أكّد مصدر حكومي مطلع امس ان الحكومة تميل الان لرفع الضريبة على الاتصالات وخصوصا خدمات الانترنت التي تشهد نموا واستخداما متزايدا من عام لعام، وهي الخيارات الاسرع في التطبيق والتي يمكن ان تلبي ايرادات اضافية متزايدة لخزينة الدولة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بان الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة اية قرارات نهائية بشأن الخيارات التي من الممكن اتخاذها لجني ايرادات اضافية من قطاع الاتصالات لرفد خزينة الدولة العام الحالي، وان الامر برمته اليوم بيد وزارة المالية التي تدرس الخيارات الانسب من وجهة نظرها.

 
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية استبعدت وصرفت النظر عن خيارات متعددة كانت قدمتها وزارة الاتصالات للحكومة كمقترحات للمساهمة في تحقيق ايرادات اضافية لموازنة 2017، ومنها خيار فرض رسوم اختيارية بقيمة دينارين شهريا على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"فيسبوك" كونه خيارا يحتاج الى وقت لتطبيقه، ولن يحقق الايرادات التي تطمح اليها الحكومة من القطاع.

 
واوضح المصدر نفسه بانّ وزارة المالية تدرس اليوم بجدّية خيار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من 8 % الى 16 %، الذي من المتوقع أن يرفد الخزينة بحوالي عشرين مليون دينار سنوي. أو رفع الضريبة الخاصة على خدمات المكالمات الخلوية الصوتية والتي تبلغ اليوم 24 %، كونها خيارات سريعة التطبيق ويمكن ان تحقق عوائد جيدة للخزينة.
بيد ان المصدر اكد لـ "الغد" بان الحكومة تميل اكثر لخيار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من 8 % الى 16 %، وذلك لان هذه الخدمات تشهد نموا واستخداما متزايدا في سوق الاتصالات المحلية وهي ستضمن للحكومة ايرادات سنوية شبه ثابتة، في وقت قد يسهم فيه الخيار الثاني وهو رفع الضريبة الخاصة على الصوت في تقليل الاستخدام والايراد المرحلة المقبلة.
ويقدّر عدد اشتراكات الانترنت اليوم في سوق الاتصالات المحلية بحوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات الانترنت المتنقل عريض النطاق من الجيلين الثالث والرابع.
الى ذلك، اوضح المصدر بأن خيارات اخرى لرفد خزينة الدولة من "الاتصالات" ما تزال ايضا قيد الدراسة والمداولة منها: فرض دينار شهريا على فئة الفواتير، وهي الفئة الاكثر صرفا على الخدمة الخلوية، او فرض رسوم تدفع لمرة واحدة على كل خط خلوي جديد بقيمة تتراوح بين 3 الى 5 دنانير.
وتوقع المصدر اصدار قرارات نهائية بشان الضرائب على "الاتصالات" خلال الاسبوعين المقبلين على ابعد تقدير،