قال مصدر مينائي مطلع إن الباخرة "سور"، التي غادرت ميناء العقبة أخيرا واعتبرت "هاربة"، "أخطرت خفر السواحل مسبقا بأنها ستتحرك من مكانها، وانه سيتم فك مرساتها".
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الغد"، أن الباخرة "سور"، وقبل يومين من مغادرتها قد طلبت من السلطات تزويدها بالوقود بحجة التدفئة".
وأضاف المصدر أنّ "الابلاغ من قبل السفينة كان على أساس تحريكها قليلا من مكانها، فيما لم يتم إلزام الباخرة من قبل السلطات بالاصطفاف في مكان يسهل السيطرة عليها فيه"، لافتا إلى أن "الخطأ الذي وقعت فيه السلطات هو أنّها زودت الباخرة بكميات وقود (كبيرة) وليست كميات حسب حاجتها للتدفئة ما سهل المغادرة!".
وذكر المصدر أنّه لم يكن هناك ما يمنع مغادرتها ما دام أنها ليس عليها أمر حجز قضائي، ما يعني أن السلطات الأردنية لم تكن تستطيع ملاحقتها في البحر، مبينا أنه لا يمكن ملاحقة الباخرة حتى دوليا ما دام ليس هناك أمر قضائي بحجزها.
وأكد المصدر أنّ الباخرة، التي تحمل العلم الليبيري، من السهل أن تستصدر شهادات (بدل فاقد) بديلة من الدولة التي تسجل فيها الباخرة. وبينت المصادر أنّ مسؤولية خروج أي باخرة أو دخولها من المياه الاقليمية وإليها، تقع على عاتق كل من السلطة البحرية الاردنية وخفر السواحل بالدرجة الأولى.
يشار هنا إلى أنّ الباخرة كانت قد بقيت في مياه العقبة أكثر من 4 شهور وغادرت الأسبوع الماضي دون ابلاغ الجهات المعنية بذلك؛ حيث كانت تحمل ذرة فاسدة رفضت وزارة الزراعة ادخالها الى المملكة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية.
يذكر أنّ حادثة الباخرة "سور" لم تكن الأولى وأنّ هناك حالات سابقة لبواخر كانت قد "هربت" أو غادرت المياه الإقليمية بدون إذن، كما أن هناك قضايا سابقة مماثلة لبواخر حملت "الذرة الفاسدة" لذات المستورد الأردني.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة أمر أخيرا بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة "سور" للمياه الاقليمية الاردنية برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ليث دبابنة ومفوض شؤون البيئة والرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور سليم المغربي.
وكان الجازي أعلن أول من أمس بأنّ اللجنة أنهت تحقيقها وهي بصدد اعلان نتائجها خلال يومين.