كشفت مصادر مطلعة لعمان نت تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمَّد مصطفى، وقالت إنها جاءات لمعالجة عدد من الأمور الاقتصادي ابرزها، توقف مرور البضائع من الأردن إلى الضفة الغربية بعد حادثة معبر الكرامة والتي نفذها مواطن اردني في ايلول الماضي ادت إلى مقتل جنديين اسرائيليين واغلاق المعبر لفترة

حسب المصادر ان الاحت ال الإسرائيلي يعتزم تغيير بروتوكول نقل البضائع من الأردن إلى الضفة وقد تشمل تغيير السائق الاردني في منطقة عازلة ليأتي سائق شاحنة آخر فلسطيني  يتفش جيدا ثم يقود الشاحنة الى داخل الضفة.

ومن الأمور الاخرى الي بحثها مصطفى مع الأردن تسهيل استخدام الدينار الأردني  والتغلب على مشكلة تراكم النقد، خاصة الشيكل الورقي الإسرائيلي، في السوق الفلسطيني، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وقالت المصادر أن القطاعات الاقتصادية والمصرفية على حد سواء، تعاني من أزمة "تكدس الشيكل الورقي" في المصارف، حيث بلغت 15 مليارا في ظل سياسة خنق اقتصادي تقودها الحكومة اليمينية في إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته ومؤسساته.

وأعلنَت سلطة النقد الفلسطينية في بيانٍ صادرٍ بتاريخ 29 مايو 2025، عدم قدرتِها على استقبال المزيد من الودائع بالشيكل الورقي الإسرائيلي، بعد أن تجاوزت الحدّ الأقصى المسموح به. ودفع هذا القرار البنوكَ العاملةَ في فلسطين إلى رفض استقبال المزيد من الودائع بالشيكل. وأصدرت تعليماتٍ داخليةً بتحديد سقفٍ شهريٍ للإيداع ويتراوح ما بين خمسةٍ إلى سبعة آلاف شيكل (الدولار يساوي تقريباً 3.5 شيكل)، مع أن سقف الإيداع السائد كان يتجاوز عشرين ألف شيكل يومياً. وأثار القرار حالةً من القلق والارتباك بين المواطنين الفلسطينيين، الذين تكبّدوا خسارة جزءٍ من أموالهم بعدما اضطرّوا إلى صرفها بعملاتٍ أخرى، مثل الدولار الأمريكي والدينار الأردني، من أجل إيداعها في البنوك التي بات لديها فائضٌ من الشيكل ولم تعُد تقبل به إيداعاً.

وكشف مصادر أن رئيس سلطة النقد الفلسطينية هو يحيى شنار سيزور الأردن الخميس لبحث أن تكون البنوك الأأردنية كوسيط بين البنوك الفلسطينة والمعمالات المالية بدلا من البنوك الاسرائيلية 

لتوضيح الصورة أكثر، يجب الإشارة إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي هو الإطار الناظم  للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والقرار المبرم عام 1994 ينص بشكل واضح في البند (19) على إنشاء سلطة نقدية "PMA" في المناطق الفلسطينية تتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم القطاع المصرفي، محددًا مجموعة من المهام لتلك السلطة من بينها الإشراف على الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.

وبموجب ذلك البروتوكول يستطيع أي بنك فلسطيني إتمام معاملاته المصرفية مع بنك وسيط في أي دولة كانت بما فيها بنوك وسيطة داخل "إسرائيل"، وهو بنك خارج الأراضي الفلسطينية ويقوم بإجراء أعمال تخص عملاء البنك الفلسطيني.

وبحث اللِّقاء سُبُل دعم تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصاً في المجالات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة والزِّراعيَّة والطَّاقة، حيث أكَّد رئيس الوزراء دعم الأردن للأشَّقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات وتمكينهم اقتصاديَّاً.

وفي هذا السِّياق، جرى الاتفاق على أهميَّة تشكيل لجان وزاريَّة مشتركة، وعقد ملتقيات لرجال الأعمال من كلا البلدين لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات، إلى جانب تعزيز دور الشَّركة الأردنيَّة الفلسطينية لتسويق المنتجات الزِّراعيَّة، وتذليل كلِّ العقبات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع على الجسور، ومساعدة الأشقَّاء الفلسطينيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرَّقمنة والتَّشريعات المتعلِّقة بالتِّجارة الإلكترونيَّة.