عاد الغاز المصري ليتدفق مجددا إلى المملكة، وبمعدل 70 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام مصرية أن مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز بين البلدين انتهت بزيادة السعر من 2.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ما يزيد على 5 دولارات.
وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن هذه المفاوضات "تمت على أعلى مستوى سياسي بين البلدين".
على صعيد متصل، قال مساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية للشؤون المالية سمير حناوي إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن تبعات انقطاع الغاز المصري حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت قرابة 400 مليون دينار، وهي عبارة عن ذمم مستحقة لمصفاة البترول وشركات توليد الكهرباء.
كما يضاف إلى هذه الخسائر قروض بكفالة الحكومة قيمتها 444 مليون دينار استخدمت لسداد جزء من الديون التي تتكبدها الشركة.
وتوقع حناوي أن ترتفع مديونية الشركة حتى نهاية العام الحالي لتتجاوز مليار دينار إذا ما بقي وضع تزويد الغاز على ما هو عليه الآن يضاف إليها خسائر متراكمة حتى نهاية العام الماضي بقيمة تراوح 207 ملايين دينار.