استبعدت مصادر رسمية مسؤولة ان تقوم الحكومة بتحويل تعليمات قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية الى قانون او تضمينها في قانون الجنسية النافذ في حال تعديله, وذلك بسبب التغييرات والاجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الاسرائيلي على واقع الارض وتجاه السكان الاصليين.
وأكدت مصادر متطابقة لـالعرب اليوم بأن الحكومة لن تقوم بما يعرف بـقوننة او دسترة تعليمات فك الارتباط الصادرة بموجب قرار فك الارتباط الصادر في 31 اب 1988 , مؤكدا على امكانية تحويل تلك التعليمات الى نظام  يصدر عن رئاسة الوزراء اوالاكتفاء باعادة هيكلة تعليمات فك الارتباط بتعليمات جديدة واضحة لا لبس فيها.
وأوضحت بان تحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون يقيد الحكومة الاردنية ويجعل حركتها ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي على الارض, منوها الى الابقاء على تعليمات فك الارتباط وربطها بنظام يسهل على الدولة  الاردنية التعامل مع المتغيرات .
وبين بان تغيير او تعديل القانون يحتاج الى اجراءات دستورية والى فترات زمنية قد لا تكون في صالح الاستراتيجية الاردنية في ظل المتغيرات التي يحدثها الكيان الصهيوني على الارض والسكان في فلسطين المحتلة.
وقد أثارت تعليمات قرار فك الارتباط موجة من النقاش, وظهرت في الاونة الاخيرة مطالبات بدسترة وقوننة تلك التعليمات فيما يعتقد قانونيون ان اقرار قانون المحكمة الدستورية يمكن ان يلغي تلك التعليمات لعدم اخذها الشكل القانوني.