كشفت مصادر حكومية مطلعة أن النظام الانتخابي الذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا، يتجه لإقرار قائمة نسبية على مستوى الوطن تتألف من 15 مقعدا.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن النية تتجه لدى الحكومة لإقرار صوتين أو ثلاثة أصوات، كحد أعلى، لكل مواطن في دائرته الانتخابية.
وأشارت إلى أن هذه التوجهات تأتي في سياق حوار باشرت به الحكومة مع القوى السياسية، والذي بدأ الأسبوع الماضي بلقاء مع قوى وأحزاب يسارية، ومن المقرر أن يستمر الحوار خلال الأسبوع الحالي بعقد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وقوى سياسية أخرى.
وبحسب ما ذكرته المصادر لـ"الغد"، فإن القرار حيال النظام الانتخابي المرتقب "لم يحسم حتى الآن، وما يزال تحت الدراسة".
وكانت الحكومة التزمت في بيانها الوزاري، الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، بإحالة قانون الانتخاب إلى البرلمان خلال شهر آذار (مارس) الحالي.