طالب محتجون أردنيون الجمعة السلطات "اعادة مقدرات الدولة الأردنية التي بيعت"، واعادة السلطة للشعب من خلال حكومات برلمانية منتخبة، منددين باعتقال السلطات لعشرات الناشطين السياسيين.

وهتف المشاركون خلال مسيرة جابت وسط البلد عمان، "يال العار ويال العار باع الاردن للتجار..كرامة حرية عدالة اجتماعية… الله اكبر على الظالم"

وقال الناطق الإعلامي للمكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد، المحامي جمال جيت، إن المسيرة تأتي إنطلاقا نحو تحقيق هدفنا المشروع بـ إسترداد الدولة "سلطة وموارد" وبناء دولة القانون والمؤسسات التي يتساوى فيها الجميع، وذلك من خلال الضغط على السلطة الحاكمة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة بـ تشكيل مجلس لتعديل الدستور من خبراء دستوريين ووطنيين على قاعدة التوافق الوطني، بما يضمن تحقيق المبادئ الدستورية الرئيسة، وأبرزها مبدأ الشعب مصدر السلطات، مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، مبدأ الفصل بين السلطات، حكومة منتخبة."

ورفض المشاركون في المسيرة التضييق و”الاستبداد” واعتقال ناشطين سياسيين ، اذ تأتي المسيرة بالتزامن مع اعتقالات في صفوف ناشطين سياسيين وحزبيين اعتقلوا بتهم مختلفة، تنوعت بين "جرائم إلكترونية" من خلال التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل، وأخرى "إطالة اللسان"، و"تقويض نظام الحكم"، دفعت بأصحابها إلى محكمة أمن الدولة.

يقول جيت إن "عدد المعتقلين من الناشطين السياسيين بلغ 42 معتقلا، من خلفيات سياسية مختلفة، اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي عبر الشبكات التواصل، أو نفذوا وقفات احتجاجية".

ويفسر هذه الاعتقالات "بمحاولة تنفيس النظام من الضغط الاقتصادي وضغط الشارع من خلال هذه الاعتقالات والاستدعاءات، ضمن سياسة تخبط، إذ استدعيت أنا شخصيا للتحقيق، بعد أن حاول أحد أقاربي الحصول على موافقة أمنية للعمل في السلك العسكري، وهي وسائل تقليدية يلجأ لها النظام في التضييق على الناشطين والحراكيين".